كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

أقسام النذر من جهة اللفظ - ثانيا: النذر المقيد أو المعلق - ج: 8 - ص: 4968

* قوله: (وَأَمَّا المُقَيَّدُ المُخْرَجُ مَخْرَجَ الشَّرْطِ، فَكَقَوْلِ القَائِلِ: إِنْ كَانَ كَذَا، فَعَليَّ لِلَّهِ نَذْرٌ كَذَا، وَأَنْ أَفْعَلَ كذَا).

ثانيًا: النذر المُقَيَّدُ أو المُعَلَّقُ:

وهو النذر الذي يَخرُجُ مَخرَجَ الشرط، أي: يشتمل على شرطٍ وجوابِ بحيث إن تَحَقَّقَ الشرطُ وَجَبَ الوفاءُ بالنذر، كأن يقول: (إن رَدَّ اللَّهُ المُسافرَ فَعَلتُ كذا وكذا)، أو: (إن نَجحَ ابني تصدَّقتُ بكذا)، أو: (إن شَفَاني اللَّهُ فعلتُ كذا) (١).

وينبغي أن يكون ذلك في حدود الشريعة، لا أن يتعدَّاها إلى نَذْرِ المعصية بحالٍ (٢).

* قوله: (وَهَذا رُبَّمَا عَلَّقَهُ بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى، مِثْلَ أَنْ

---

= مرضي أو قدم غائبي". ويُنظر: "كفاية الطالب الرباني"، لأبي الحسن الشاذلي (٢/ ٢٨)؛ حيث قال: "وقسم النذر على ثلاثة أقسام: قسم معلق وهو ما علق بمتوقع، ومطلق، وهو ما لم يقيد بشيء، ومبهم، وهو ما ليس له مخرج".
ويُنظر في مذهب الشافعية: "الحاوي الكبير" (٤/ ٣٧٠)؛ حيث قال: "فأما غير المعين فضربان: مطلق، ومقيد؛ فأما المقيد فهو أن يقول: لله عليَّ أن أهدي كذا فعليه أن يهدي ما سماه سواء جاز أضحية أم لا حتى لو سمَّى بيضة لم يلزمه غيرها، فإن نوى هدي شيء من غير أن يتلفظ به لم يلزمه بخلاف المعين قولًا واحدًا. وأما المطلق فهو أن يقول لله عليَّ أن أهدي هديًا ويطلق من غير أن يعينه في شيء ولا يقيده لشيء". ويُنظر: "غاية المحتاج"، للرملي (٨/ ٢٢٢).
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٧٤)؛ حيث قال: " (والنذر المنعقد أقسامه) ستة: (أحدها) النذر (المطلق كعليَّ نذر أو لله عليَّ نذر) سواء (أطلق أو قال: إن فعلت كذا) وفعله (ولم ينو) بنذره (شيئًا) معينًا (فيلزمه كفارة يمين) ".
(١) تقدَّم.
(٢) قال ابن القطان: "واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها، واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا؟ ". "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ٣٧٥).