للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكم من أقدام قد زلت، وكم من أفكار قد انحرفت بسبب اتباع الهوى، والتعصب الأعمى.

ولهذا ذهب بعض العلماء في أمثال هذه المسائل إلى التخيير، فعندما يتردد الفقهاء في مسألة ما، ولا يستطيعون القطع بحكم فيها، ولا يجدون مُرجِّحًا؛ فبعضهم يخير، والبعض الآخر يأخذ بالأحوط، وهو الأولى.

قَال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الخَامِسُ: فِي البُيُوعِ المَنْهِيِّ عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الضَّرَرِ (١)، أَوِ الغَبْنِ (٢))

وفي هذا الباب لن تجد خلافًا كبيرًا؛ لأنه قد توفَّرت جملة من الأدلة في كثير من المسائل، فكلما وُجِدَت الأدلة الصحيحة، قلَّ الاختلاف؛ حيث تقترب الأقوال ولا تتباعد.

وقدَّمِ المؤلف بمقدمة طيبة؛ فقال: "البَابُ الخَامِسُ فِي البُيُوعِ المَنْهِيِّ عَنْهَا مِنْ أجْلِ الضَّرَرِ أَوِ الغَبْنِ"؛ أي: البيوع التي يكون سبب المنع فيها أو النهي إنما هو الغبن أو الضرر.


(١) يُنظر: "تاج العروس" (٢/ ٣٨٥) قال: الضرر: النقصان يدخل في الشيء، يقال: دخل عليه ضرر في ماله.
(٢) يُنظر: "المفردات " للراغب الأصفهاني (ص ٣٥٧)، قال: الغبن أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه بضرب من الإخفاء.
وفي "معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" لمحمود عبد المنعم (٣/ ٦)، قال: وعند الفقهاء: هو النقص في أحد العوضين، وهو عند الفقهاء نوعان: يسير، وفاحش.
* فاليسير: هو ما يتغابن الناس في مثله عادةً، أي: ما يجري بينهم من الزيادة والنقصان، ولا يتحرزون عنه.
أما الفاحش: فهو ما لا يتغابن الناس فيه عادةً، أي: ما يتحرزون عنه من التفاوت في المعاملات.

<<  <  ج: ص:  >  >>