كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة - الفرق بين شريعتنا وشريعة من قبلنا - ج: 5 - ص: 2409

مفهومًا، أو من مقاصد الكتاب والسُّنَّة، فهم دائمًا يدورون حول هذين المصدرين.

لكننا نقول: إن الذين عَدَلوا عن شريعة اللَّه، واتخذوا عنها بديلًا ما وضعه الناس مما يُعرف بقوانين وضعية وضعها البشر، هذه فيها مخالفة لدين اللَّه، والحكم فيها تفصيل:

- من حكم بغير ما أنزل اللَّه معتقدًا أنَّ ذلك الحكم خير مما في شريعة اللَّه؛ فهذا كافر لا يختلف العلماء في تكفيره.

- كذلك من حكم بغير ما أنزل اللَّه معتقدًا أن ذلك مساويًا لشريعة اللَّه؛ فإنه يلحق بذلك الصنف.

- أما من يحكم بغير شريعة اللَّه مع إيمانه واعتقاده الجازم بأن الحق في هذه الشريعة لكن يتأوّل أو يذكر أسبابًا غير مقبولة فهذا حاله يختلف، قيل: لا يُحكم عليه بالكفر، وإنما يُحكم عليه بالظلم والفسق، واللَّه -سبحانه وتعالى- قد بيّن ذلك في آيات ثلاث في سورة المائدة قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤] {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)} [المائدة: ٤٥] {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤٧)} [المائدة: ٤٧].

[الفرق بين شريعتنا وشريعة من قبلنا]

وهذه الشريعة هي شريعة خصبة، لا تنتهي ولا تقف عند حد؛ لأنها وضِعَت لأنْ يعيش عليها الناس إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها، وهي تختلف عن الشرائع السابقة؛ لأنَّ الشرائع السابقة إنما نزلت في أمة محددة، وفي زمن معين، ويُحكَم بها في وقت محدد، أما الشريعة الإسلامية فإنها شريعة خالدة باقية ما بقي الليل والنهار، فهي الشريعة التي نجد فيها حلًّا لكل مشكلة، وجوابًا عن كل معضلة، مهما تعددت المسائل