كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه - مسألة - ج: 7 - ص: 3842

ألبتة) (١)، وقد ينسخ الحكم والتلاوة، فهل {متتابعات} المنقول عن عائشة من هذا النوع الأخير؟

وقد يرد سؤال: لماذا يقضي ما أفطر من رمضان متتابعًا، وغير رمضان غير متتابع؟

الجواب: لأنَّ شهر رمضان محددٌ مضيق لا يتسع لغيره، تصوم فيه أيامه، ولا يمكن أن تصوم فيه غير رمضان إلا -كما مرَّ- عند أبي حنيفة (٢)؛ حيث يرى أنَّ المسافر يباح له الفطر، فله أن يصوم في سفره نذرًا أو أيامًا سابقة في هذا الشهر؛ لأنَّ الصيام في هذه الحالة غير واجب في حقه، ففرق بينهما.

• مسألة:

إن مرَّ به خلال فترة القضاء يوم من الأيام التي رغب في صيامها كيوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الإثنين ويوم الخميس وأيام البيض، فهذه مسألة أُخرى يقدَّم فيها الفرض بلا شك (٣).

---

(١) أخرجه البخاري (٨٦٣٠)، ومسلم (١٦٩١).
(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٢/ ٣١٠) حيث قال: "والحاصل أن إخراج أبي حنيفة المسافر إذا نوى واجبًا آخر بلا اختلاف في الرواية. وله فيه طريقان؛ أحدهما: أن نفس الوجوب وإن كان ثابتًا في حق المسافر لوجود سببه إلا أن الشارع أثبت له الترخيص بترك الصوم تخفيفًا عليه للمشقة، ومعنى الترخيص أن يدع مشروع الوقت بالميل إلى الأخف، فإذا اشتغل بواجب آخر كان مترخصًا لأن إسقاطه من ذمته أهم من إسقاط فرض الوقت".
(٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ١٠٨) حيث قال: "ولا بأس بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة وهو مذهب عمر وعامة الصحابة -رضي اللَّه عنهم- إلا شيئًا حكي عن علي أنه قال: يكره فيها لما روي "عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن قضاء رمضان في العشر". الصحيح قول العامة لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} مطلقًا من غير فصل ولأنها وقت يستحب فيها الصوم فكان القضاء فيها أولى من القضاء في غيرها".
مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (٢/ ٤١٧) حيث قال: " (وتطوع قبل نذر أو قضاء) ش: يعني أنه يكره التطوع بالصوم لمن عليه نذر من =