كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني في غسل الميت - الفصل الرابع في صفة الغسل - ج: 6 - ص: 2964

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي صِفَةِ الْغُسْلِ]

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

(الْفَصْلُ الرَّابعُ فِي صِفَةِ الْغُسْلِ

وَفِي هَذَا الْفَصْلِ مَسَائِلُ؛ إِحْدَاهَا: هَلْ يُنْزَعُ عَنِ الْمَيِّتِ قَمِيصُهُ إِذَا غُسِّلَ؟ أَمْ يُغَسَّلُ فِي قَمِيصِهِ؟).

هذه قضيةٌ مهمةٌ ومسألةٌ لها مكانتها.

لقد اعتنت الشريعة الإسلامية بالمسلم حالَ حياتِهِ، وكذلك بعد مَماتِهِ، وقد أخَذْنَا نَماذجَ، وذكرنا أمثلةً لذلك، وكيف تتعامل الشريعة العظيمةُ التي ما طَرقَ العالَمَ مِثْلُها، كيف تتعامل مع المسلم، وكيف تَحفظُ له مكانتَهُ في حياته متى ما لَزِمَ حدودَ اللَّه -تعالى- ووقف عندها، أمَّا إذا خَرجَ عن حُدودِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وتجاوزها، وَضَيَّع فرائضَ اللَّهِ، فإنَّ هذِهِ الشريعة فيها من الضوابطِ ومن الحَواجِزِ ومن الروادِعِ ما يردَعُ الإنسان الذي يخرُجُ عن حُدودِ اللَّه.

إذًا، الشريعة أيضًا تهتم بالمسلم في حال مماته، وقد رأينا ضربًا من الأمثلة والأحكام الَّتي مرَّت بنا، وما لم يذكره المؤلف أكثر مما ذَكَره، وربما نحن ذكرنا جُمَلًا لم يعرِضْ لها المؤلف، وسنذكر أيضًا غيرَهَا.

كَيفيَّة الغسل؟

سبب اختلاف العلماء هنا هو حِرصُهم على كَرامَةِ المسلِم، وحِرصُهم على حِفظِ عورةِ المسلم، وحرصهم أيضًا على جسدِ المُسلِمَ؛ ولذلك لا ينبغي لمن يحضر الغُسْلَ أن ينظر لجِسمِ المَيِّتِ، وَإِنْ نظر إليه فوجد فيه عَيْبًا، فليس له أن يذيعَه وينشرَه بين الناس؛ لأنه ليس للمسلم أن يذكر ما