كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب بيع العرية - الفصل والثاني: وهو النظر في الضمان - ج: 13 - ص: 7747

مثاله: إنسان أراد أن يؤجِّر دابة وصفها كذا، فهذا ليس متعين بدابة بعينها ولا بسيارة بعينها، فإذا تأخرت هو يأتيه بسيارة أخرى.

قوله: (وَفُرُوعُ هَذَا البَابِ كَثِيرَةٌ، وَأُصُولُهُ هِيَ هَذِهِ الَّتِي ذَكرْنَاهَا).

فالمؤلف لم يستقصِ ولم يستوعب كُلِّ الفروع، وإنَّما أتى بالأصول، ومن ضبط الأصول سهل عليه الإمساك بالفروع، فإذا ضبطت أصول المسائل سهل عليك أن تعرف الفروع، وذلك أنَّ عندك أصلًا فأيُّ فرع من الفروع رُدَّه إلى هذه الأصول، فإن وجدته مطابقًا له أو ذا علاقة به فحينئذٍ ألحقه به.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْلُ والثَّانِي: وَهُوَ النَّظَرُ فِي الضَّمَانِ)

هذه مسألة مهمة، فقد يحصل تعدي؛ فمثلًا الأجير قد يتعدى، تذهب إلى نجار ليصنع أبوابًا لبيتك تتفق على مواصفات معينة، فتجد أنه أخلَّ بالعقد، أو تتفق مع مقاول يبني لك بيتًا وتجد أنه لم يلتزم الشروط والمواصفات التي تم الاتفاق عليها.

واعلم أنَّ الأحكام لا تتعلق بزمن معيَّن؛ فكل ما جدَّ من أحكام تُلحق بغيرها، كذلك إذا اتفقت مع إنسان ليطبخ لك طبخًا، فأذهبه عليك فهو مسؤول عنه، أو ذهبت إلى خباز ليخبز لك خبزًا، وأنت الذي سلمته العجين، فهو مسؤول عن ذلك، وهذا كله سيأتي إن شاء الله مفصلًا.

قوله: (وَالضَّمَانُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ عَلَى وَجْهَيْنِ: بِالتَّعَدِّي، أَوْ لِمَكَانِ المَصْلَحَةِ، وَحِفْظِ الأَمْوَالِ).

قد يكون سبب الضمان التعدي؛ كإنسان تعدَّى على الدابة أو السيارة فيضمن ذلك.