كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الصلاة الثاني - الباب الثاني: في ركعتي الفجر - ج: 5 - ص: 2633

والاستسقاء، وغير ذلك من السُّنن، وهذا هو مذهب الشافعية، وبينا أن الأدلة تُعضِّده، ورجَّحناه (١).

فالشافعيَّة يذهبون إلى أنه في هذه المسألة يُصلِّي ركعتي الفجر بعد الصلاة؛ لأنها من ذوات الأسباب.

وأما مَنْ منع صلاتها بعد الفجر؛ فلأنه ثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أحاديث منها - أحاديث متفقٌ عليها أنه قالى: "لَا صَلَاة بعد صَلَاة الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس، وَلَا صَلَاة بعد صَلَاة العَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس"، وَأخرجه التِّرْمِذِيُّ (٢)، يعني: بعد الفريضة.

فهذا نهيٌ، والنهي يقتضي الفساد (٣)، لكن استثنى العلماء من ذلك مَنْ نام عن فريضةٍ أو نسيها، فإنه يصليها في هذا الوقت، فهل تلحق به ركعتا الفجر؟

مِنَ العلماء مَنْ قال: يُصلِّيهما بعد الصلاة، وهو قول الشافعية (٤)،

---

(١) تقدَّم ذكره.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) قاعدة: النَّهي يَقْتضي الفسادَ، رأي جمهور الأُصُوليِّين، وإلا ففي المَسْألة مذاهب أُخرى.
قَالَ ابن قدامة في "روضة الناظر" (١/ ٦٠٥ - ٦٠٧): "أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يَقْتضي فسادها. وقال قومٌ: النَّهي عن الشيء لعينه: يَقْتضي الفسادَ، والنَّهي عنه لغيره لا يَقْتضيه. . . وقال آخَرون: النهي عن العبادات يَقْتضي فَسَادَها، وفي المعاملات لا يقتضيه. . . وحُكِيَ عن طائفةٍ منهم أبو حنيفة: أن النهي يقتضي الصحة. . . وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يَقْتضى فسادًا، ولا صحةً". ويُنظر: "المحصول" للرازي (٢/ ٢٩١).
(٤) للشافعية في هذه المسألة قولان وتفصيل، يُنظر: "فتح العزيز بشرح الوجيز" للرافعي (٣/ ١٢٩، ١٣٠) حيث قال: "لكن في كلام الأصحاب حكاية وجهين في أن بعد طلوع الفجر هل يُكْره ما سوى ركعتي الفجر من النوافل أم لا؟ أحدهما: نعم. . . والثاني: لا. . . والمفهوم من صلاة الصُّبح هو الفريضة، فالتخصيص بالفريضة يدل على عدم الكراهة قبلها، والوجه الثاني هو الذي يُوَافق كلام معظم الأصحاب حيث قالوا بأن النَّهي في الوقتين يتعلَّق بالفعل، وإلا فإذا ثبتت الكراهة من طلوع الفجر لم =