كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب أحكام الميت - الباب الأول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده - ج: 6 - ص: 2934

* قال: (إِلَّا الْغَرِيقَ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِي الْمَذْهَبِ تَأْخِيرُ دَفْنِهِ).

وكذا كلُّ إنسان يُتردد في موتِهِ كمَنْ يُغمى عليه كما تَرَوْنَ الآن كم تمضي بعد تطور الطب الآن من أن يجلس إنسان على السَّرِير ربما جلس أشهرًا أو سنوات وهو الآن تجده على الحياة ولكنه لا يعِي، إذن هل هذا يدفن؟ لا.

إذًا لا يُتعجل في مثل هؤلاء، إنما يُتعجل في ذلك إذا ثبت يَقِينًا أن الروح قد فارَقَتِ البَدَنَ.

* قال: (فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِي الْمَذْهَبِ).

ويقصد بالمذهب مذهب مالك وهذا عند الفقهاء عامَّة، يعني الغَرِيق ومن يشبهه كذلك من أصابته صدمة، كذلك من أغْمِيَ عليه، ومن وقع من مكان عال إلى غير ذلك، وقد ورد في الآثار أنه وجد من أُغْمِيَ عليه أيام، وتكلم الفقهاء في ذلك وفي حق المغمى عليه هل يقضي الصلاة أو لا يقضيها؟ وسبق أن بيَّنَّا ذلك، وبعضهم قال يقضِيهَا، لكن لو وضع لذلك حدًّا، وبعضهم يرى أنه يقضيها مُطلقًا، وبعضهم قيَّد ذلك بيوم وليلة وهكذا.

(مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ قَدْ غَمَرَهُ فَلَمْ تَتَبَيَّنْ حَيَاتُهُ. قَالَ الْقَاضِي: وَإِذَا قِيلَ هَذَا فِي الْغَرِيقِ فَهُوَ أَوْلَى فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَرْضَى).

نعم، كما ذكر المؤلِّفُ، والقاضي هو المؤلف، وكثير من المَرْضى، ولعلَّ هذه الأحوال ظهرت في زمننا هذا أكثر من غيره فهذه أمور مُشاهدة ومعروفة.

(مِثْلُ الَّذِينَ يُصِيبُهُمُ انْطِبَاقُ الْعُرُوقِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الأطِبَّاءِ).

لا شك أن المؤلف يتكلم عن الطب فيما مضى، فأما الطب الآن فقد تطور واكتشفت أمور كثيرة، وأيضًا الآلات التي يستخدمها الأطباء قد تطورت وأصبحت هناك علامات كثيرة يستفاد منها في مثل ذلك.