كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الغسل - الباب الأول: في معرفة العمل في طهارة الغسل - ج: 2 - ص: 503

على حديث عائشة (١)، وكلاهما في "الصحيحين"، هذا فيما يتعلق بالطهارة.

أمَّا بالنسبة للمجمل منها، فإنه ينوي، والتسوية تعلمون محل خلاف، ثم يغسل محل الأذى، ويتمضمض ويستنشق، وبعد ذلك يصبُّ على رأسه ثلاثًا، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، ولا يلزم من ذلك أن يدلك.

هذه كلها مقدمة أردت أن أقدِّم بها، وهي هامة لما يتعلق بذلك الأعضاء.

قوله: (وَإِنْ لَمْ يُمِرَّ يَدَيْهِ عَلَى بَدَنِهِ؟).

أولًا: حقيقةً سَتَرون أنَّ المؤلفَ هنا يحاول أن يُلْزم الفريق المخالف له (الجمهور) بقياسٍ لم يَسْلم به أصلًا، بمعنى: سَنَجد أن المؤلف في هذه المسألة يقيس لنا الغسل على الوضوء ليلزم بذلك جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة)، مَعَ أن هذا إلزامٌ بغير ملزم؛ لأنهم أصلًا لا يقولون بذلك أعضاء الوضوء، وإنَّما اللازم عندهم أن يصلَ الماء إلى العضو، دلك أو لم يدلك، فلا يشترط أن يدلك.

إذن، يريد المؤلف أن يقيس الغسل على الوضوء، فكيف يقيس على أمرٍ غير مُسلَّمٍ عند الجمهور؟

---

= خالتي ميمونة قالت: "أدنيت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسله من الجنابة، فغسل كفَّيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثمَّ أفرغ على رأسِهِ ثلاث حفناتٍ ملء كفِّه، ثم غسل سَائرَ جسده، ثم تنحَّى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده".
(١) أخْرَجه البخاريُّ (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦)، عَنْ عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسلَ من الجنابة، بدأ فَغَسَل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثمَّ يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله.