كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الأول: في ألفاظ البيع والشراء - القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة - ج: 12 - ص: 7156

فهناك بعض الأحكام التي ينطق بها النَّص، وبعضها تجدها قريبة من النَّص، لكنها لم تكن بلفظها واردة فيه؛ هذا هو الذي قال فيه: (تَعَلُّقٌ قَرِيبٌ بِالمَسْمُوعِ)، وبعضها مسكوت عنه؛ وهي المسائل التي ألحقها العلماء بالمنطوق به.

* قولُهُ: (الجُمْلَةُ الأُولَى: فِي أَحْكَامِ وُجُودِ العَيْبِ فِي المَبِيعَاتِ).

لا شكَّ أن العيوب قد توجد في المبيعات لكنها تختلف؛ فبعضها يكون عيبًا في الخِلقة، كخِلقة الإنسان الذي يُباع ويشترى، أو كذلك في الحيوان، أو في السلعة، وأحيانًا تكون عيوبًا غير خِلقيَّة، وهذه تكون في الإنسان؛ كأن يرتكب محرَّمًا من المحرَّمات، أو أن تكون فيه صفة من الصفات المذمومة، كما سيأتي.

* قولُهُ: (الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي الضَّمَان فِي المَبِيعَاتِ).

"الضَّمان": يُوضع له نظرية تُعرف بـ "نظرية الضمان"، فعندما نقول: "نظرية العقد" تُجمع فيه كل الأحكام والمسائل ذات العلاقة بالعقود، وليس في البيع وحده بل في كل ما يندرج تحت لفظ العقد، وهناك: "نظرية الشرط"، وهناك: "نظرية الإتلاف".

وهناك من يدَّعي بأن الفقهَ الإسلاميَّ إنما هو حُلول جزئية، وأنَّه ليست هناك روابط تربط الفقه الإسلامي، وهذا جهل ممَّن قال بذلك؛ لأنَّ الذين قالوا ذلك القول لم يُدركوا حقيقة الفقه، ولم يعلموا ما فيه، بل هذه الأصول التي ندرسها ونتعلمها (أصول فقه) لم يُسبق الإسلام بمثلها بل كان الإسلام هو السبَّاق إلى هذا العلم الجليل، بل إن من يدرسُ علم الفقه يجد فيه كثيرًا من القواعد التي فرَّع عليها العلماء كثيرًا من المسائل وجعلوها بمثابة ضابطٍ أو قاعدةٍ أو قانونٍ، تُردُّ إليها جميع الأحكام التي تشبهها وتندرج تحتها.

فهناك روابط وصلات بين الفقه الإسلاميِّ لا تنقسم ولا تنفك، وهي كلُّها تُستقى من معين واحد، هو الكتاب العزيز والسنة النبوية، وهي إما مستمدة منهما مباشرة؛ كما جاء في المنطوق، أو ممَّا هو قريب منهما؛