كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض - [الباب الثاني] باب البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي - ج: 11 - ص: 320

والغزالي (١) وغيرهما من أهل الفقه: "فلأولى عصبة ذكر".

واعترض ذلك ابن الجوزي (٢) والمنذري (٣) بأن لفظة العصبة ليست محفوظة.

وقال ابنُ الصلاح (٤): فيها بُعْد عن الصِّحَّة من حيث اللغة فضلًا عن الرواية؛ لأنَّ العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد.

وتعقَّب ذلك الحافظ (٥) فقال: إن العصبة اسم جنس يقع على الواحد وأكثر، ووصفُ الرجلِ بأن ذكرٌ زيادةٌ في البيان.

وقال ابن التين (٦): إنَّه للتوكيد.

وتعقَّبه القرطبي (٧) بأن العرب تعتبر حصول فائدة في التأكيد ولا فائدة هنا، ويؤيد ذلك ما صرّح به أئمة المعاني من أنَّ التأكيد لا بدَّ له من فائدة، وهي: إمَّا دفع توهم التجوُّز، أو السهو، أو عدم الشمول.

وقيل: إن الرجل قد يطلق على مجرد النجدة والقوَّة في الأمر، فيحتاج إلى ذِكْرِ ذَكَرٍ.

وقيل: قد يراد برجل معنى الشخص، فيعمُّ الذكر والأنثى.

وقال ابن العربي (٨): فائدته هي أنَّ الإحاطة بالميراث جميعه إنما تكون للذكر لا للأنثى.

وأمَّا البنت المفردة فأخذها للمال جميعه بسببين: الفرض، والردُّ.

وقيل: احترز به عن الخنثى.

وقيل: إنَّه قد يطلق الرجل على الأنثى تغليبًا كما في حديث: "من وجد متاعه عند رجل" (٩)، وحديث: "أيما رجل ترك مالًا" (١٠).

---

(١) في الوسيط (٤/ ٣٤٦).
(٢) في "التحقيق" (٨/ ٢٣٦).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح (١٢/ ١٢) عنه.
(٤) في المشكل (٤/ ٣٤٦ - مع الوسيط).
(٥) في "الفتح" (١٢/ ١٢).
(٦) حكاه عنه الحافظ في "الفتح (١٢/ ١٢).
(٧) في "المفهم" (٤/ ٥٦٦).
(٨) في عارضة الأحوذي (٨/ ٢٤٦).
(٩) أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٧) ومسلم رقم (٢٢/ ١٥٥٩).
(١٠) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٤٧٨١).