كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الأقضية - الباب السادس في وقت القضاء - ج: 16 - ص: 10139

الحُكْمِ. وَأَمَّا بَعْدَ الثَّبَاتِ وَقَبْلَ الحُكْمِ، فَهُوَ مِنَ المُسْتَحَقِّ مِنْهُ، قَالَ القَاضِي - رضي الله عنه -: وَيَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَ).

القاضي هو ابن رشد، لأول مرة يقول - رضي الله عنه -؛ لأنه الآن في خاتمة الكتاب، فناسب أن يدعو لنفسه برضا اللّه.

* قوله: (أَنَّ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ).

انتهى المؤلف مما يتعلق بكتابه، وشرع في أمر آخر على عادة المحدّثين، وليس الفقهاء كما ذكر هو؛ لأنه متأثر تأثرًا كبيرًا بكتاب "الاستذكار" لابن عبد البر، وابن عبد البر بعد أن انتهى من كثير من الأحكام، تناول في نحو مجلد كامل ما يعرف بكتاب الجامع، أي الذي تذكر فيه كثير من الأحكام المتعلقة بالآداب والأخلاق، وأحكام اللباس، وأحكام الشرب، وأحكام الأطعمة، كذلك ما يتعلق بمعاملة الناس بعضهم بعضًا، وهي أحكام كثيرة جدًّا، ولكن المؤلف لا يذكر ذلك كله، لكنه يريد أن يعطينا بعض إشارات.

* قوله: (قِسْم يَقْضِي بِهِ الحُكَّامُ).

يقضي به الحكام، وهي الأحكام الواجبة، كما سبق في الصلاة كترك الصلاة. فمن الذي يحكم عليه؟ كذلك في الزكاة .. مانعو الزكاة من الذي يأمرهم ويجبرهم على إخراج الزكاة؟ وفي الأنكحة وفي البيوعات، وعند الخصومات، وفي الإجارة، وفي القصاص، وفي الحدود على اختلاف أنواعها، وفي القسامة؟

أكثر أحكام الفقه إنما يقضي بها الحكام.

لكن هناك سننًا لا يقضى بها؛ كرد السلام .. هل هذا يحتاج إلى قضاء؟! وتشميت العاطس، وزيارة المريض، واللباس، وبيان كيف يلبس الإنسان، وما يتعلق بالطعام وبالشراب، من البدء بيمينه، والأكل مما يليه، كذلك أيضًا ما يخص المعاملة بالأخلاق الحسنة من المصافحة، وما يترتب