كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الأقضية - الباب السادس في وقت القضاء - ج: 16 - ص: 10140

عليها، وكذلك المهاداة بين الناس، وكونها سببًا في المحبة بين الناس، كما في الحديث: "تهادوا تحابوا" (١)، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة، فهذه التي يشير إليها بأنها من السنن، ولو تناولنا هذه السنن بالطريقة التي تناولنا بها الأحكام الأُخرى لطال المقام وطال الوقت، ولكننا نصنع كما صنع المؤلف بلا إطالة.

* قوله: (وَجُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الكِتَابِ هُوَ دَاخِلٌ فِي هَذَا القِسْمِ، وَقِسْمٌ لَا يَقْضِي بِهِ الحُكَّامُ، وَهَذَا أَكْثَرُهُ هُوَ دَاخِلٌ فِي المَنْدُوبِ إِليْهِ، وَهَذَا الجِنْسُ مِنَ الأَحْكَامِ هُوَ مِثْلُ رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ).

الأحكام التكليفية خمسة؛ الواجب والمندوب، والمباح، ثم من الجانب الآخر هناك المحرم، والمكروه. والسنن لا يحتاج إلى أن يقضى فيها؛ لأن السنة المراد بها هنا إذا فعلها الإنسان أثيب عليها، وإن تركها لا يعاقب عليها، لكن فيها من زيادة الأجر والمثوبة من اللّه ما فيها؛ ولذلك نجد في الصلوات أن السنن تجبر الفريضة إذا قصر الإنسان فيها، ولذلك يقول اللّه تعالى: "انظروا إلى عبدي ماذا فعل في سنته" (٢)، يعني: ماذا كان من السنة؟ فيجبروا فريضته من السنن، إن كان له سنن. ولذلك على المسلم أن يحرص على السنن، وخاصة السنن الرواتب.

* قوله: (مِثْلُ رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ).

وكذلك زيارة المريض والمصافحة، وأيضًا عدم المهاجرة بين المؤمنين؛ لأنه "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرضي هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".

---

(١) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص: ٣٠٦)، وحسنه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" (ص ٢٢١).
(٢) أخرجه أبو داود (٨٦٤) وغيره، وصححه الألباني في "المشكاة" (١٣٣٠).