كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الرابع من الجملة الثانية - الفصل الأول: في ستر العورة - ج: 3 - ص: 1287

أرخين الخمار على وجوههن (١)، وكذلك في حديث أسماء بنت عُمَيس (٢).

قَالَ: (فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ المَقْصُودَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يُمْلَكُ ظُهُورُهُ عِنْدَ الحَرَكَةِ قَالَ: بَدَنُهَا كُلُّهُ عَوْرَةٌ حَتَّى وَجْهُهَا، وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} [لأحزاب: ٥٩]).

" ما لا يملك ظهوره"، أَيْ: ما يَسْتَطيع الإنسانُ إخفاءَه كصوت الخلخال مثلًا، وبروز شَيْءٍ من الثياب وَهي تتحرك، قد يظهر شيء من حركات بدنها، هذه أمور لا تملك هي إخفاءها، هذا معنى {مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.

التفسير الآخر هو تفسير ابن عباس: هما الوجه والكفان.

والَّذين قَالوا: إن المرأة كلها عورة، ليس، جزء منها إلا وهو عورة حتى أظفارها، ويَسْتدلون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأجزاب: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: ٥٩].

قَالُوا: هذا فيه دلالةٌ واضحةٌ على أن المرأة كلها عورة (٣).

وبحَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيَّ (٤)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٥).

---

(١) أخرجه أبو داود (١٨٣٣)، وَضَعَّفه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (١٠٢٤).
(٢) لعل الشيخ يقصد حديث فاطمة بنت المنذر، أخرجه مالك (٣٢٨/ ١) أنها قالت: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق "، وَصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (١٠٢٣)، وليس عن أسماء بنت عُمَيس.
(٣) يُنظر: "تفسير الطبري" (٣٢٤/ ٢٠)، حيث قال في تفسير هذه الآية: "يقول -تعالى ذكرُهُ- لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هُنَّ خرجن من بيوتهنَ لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليُدْنين عليهن من جلابيبهنَّ؛ لئلا يعرض لهن فاسقٌ، إذا علم أنهنَّ حرائر بأذًى من قولٍ".
(٤) أخرجه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥) وأحمد (٢٥١٦٧)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٦٤٨).
(٥) "صحيح ابن خزيمة" (١/ ٣٨٠).