كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الرابع من الجملة الثانية - الفصل الأول: في ستر العورة - ج: 3 - ص: 1286

المرأة، ما هو جائزٌ، وَمَا هو واجبٌ، أَيْ: ما هو فاضل، وما هو مَكْروه أو محرم.

قَالَ: (هَلْ هَذَا المُسْتَثْنَى المَقْصُودُ مِنْهُ أَعْضَاءٌ مَحْدُودَةٌ، أَمْ إِنَّمَا المَقْصُودُ بِهِ مَا لَا يُمْلَكُ ظُهُورُهُ؟).

الذين استثنوا الوجه والكفين استدلوا بدليلين:

• الدليل الأول: هو قَوْله - صلى الله عليه وسلم - فِي الحديث الصحيح المتفق عليه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: "وَلَا تَنْتَقِب المرأةُ المُحْرِمةُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ" (١) قالوا: هذا دليلٌ على أن الوجَهَ والكفَّين ليسا بعَوْرةٍ، لأنهما لو كانا عورة لما نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تنتقب أي: أن تضع النقاب في وجهها، وأن تلبس القفازين.

• الدَّليل الثَّانِي: وَهُوَ تَفْسير عبد الله بن عباس لقَوْل الله سُبحَانهُ وتَعَالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١].

قَالَ: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، المراد: الوَجْه والكَفَّان (٢)، ويُخَالفه في هذا التفسير الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود (٣). وهذه من المسائل التي يدور عليها الخلاف (مسألة الحجاب)، أي: وُجُوب تغطية المرأة وجهها، وعدم تغطيته في غير الصلاة، والقصد عن الأجانب، وفي هذا وَرَد حديث عائشة أَنَّ النساءَ كنَّا وَهُنَّ في طريقهنَّ إلَى الحجِّ إذا مرَّ بهنَّ من ركب،

---

(١) أخرجه البخاري (١٨٣٨)، وليس مما اتفق عليه البخاري ومسلم.
(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٢/ ٢٥١، ٢٥٢)، حيث قال: "وقد روينا عن ابن عباس {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الكف، والخاتم، والوجه. وعن ابن عمر: الوجه، والكفان، وعن أنبى: الكف، والخاتم، وكلُّ هذا عنهم في غاية الصحة، وكذلك أيضًا عن عائشة وغيرها من التابعي".
(٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٩/ ١٥٥)، عن ابْن مَسْعودٍ، قال: "الزينة زينتان، فالظاهرة منها الثياب، وما خفي الخَلْخَالان والقرطان والسواران".