كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الوضوء - كيفية المضمضة والاستنشاق - ج: 1 - ص: 155

ذلك (١)، بَلْ فِي "سنن الترمذي ": حسن صحيح (٢)، ورَوَاه الحاكم، وَصَحَّحه، وَوَافقه الذهبيُّ عليه (٣).

وهُنَاك حديثٌ حسَّنه الحافظ ابن حجر -رحمه الله - (٤).

ونجد بعض طلاب العلم يَتسَاهلون في الأحاديث التي يَذْكرها الحاكم، فيَقُولون: وهو على شرط الشيخين، أَوْ على شرط مسلم، أو على شرط البخاري، بينما قَدْ يكون الحديث ضعيفًا.

وهناك قضية مهمةٌ جدًّا ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم: وَهِيَ مُوَافقة الإمام الذَّهبيِّ للحاكم في تصحيحه، فَمُوَافقة الذهبيِّ للحاكم في تصحيحه إنَّما هي تسند وتعضد ذلك التصحيح، والإمام الذهبي أحد العلماء، وهو من أخصِّ أصدقاء شيخ الإسلام ابن تيمية، ويُعْتبر بمَثَابة تلاميذه، وهو من الأئمة الذي كَتَبوا في علوم الحديث فيما يتعلق بطبقات الرِّجال والجرح والتعديل، وله كتابه المعروف الشهير "تاريخ الإسلام" الذي طبع أكثره، وكَذَلك كتابه: "سير أعلام النبلاء".

---

(١) يُنظر: "العلل الكبير" للترمذي (ص ٣٣)؛ حيث قال: "قال محمد (يعني: البخاري): أصح شيءٍ عندي في التخليل حديث عثمان. قُلْتُ: إنهم يتكلَّمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن".
(٢) أخرج الترمذي (ص ٣١)، عن عثمان بن عفان: "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُخلِّل لحيته"، ثم قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(٣) أخرجه الحاكم (٥٢٧)، ثمَّ قال: "وهذا إسنادٌ صحيحٌ … وله في تخليل اللحية شاهدٌ صحيحٌ عن عمار بن ياسر، وأنس بن مالك، وعائشة - رضي الله عنها -".
(٤) يُنظر: "النكت على ابن الصلاح" لابن حجر (١/ ٤٢١، ٤٢٢)؛ حيث قال: "تفرَّد به عامر بن شقيق، وقد قَوَّاه البخاريُّ والنسائيُّ وابن حبان، وليَّنه ابن معين وأبو حاتم، وحكم البخاري فيما حكَاه الترمذي في "العلل" بأن حديثه هذا حسن، وكذا قال أحمد فيما حكَاه عنه أبو داود: أحسن شيءٍ في هذا الباب حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، وصَحَّحه مطلقًا الترمذي والدارقطني وابن خزيمة والحاكم وغيرهم، وذَلكَ لمَا عضَّده من الشواهد؛ كحديث أبي المليح الرقي عن الوليد بن زوران عن أنسٍ - رضي الله عنه -".