كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة، ومن أولى بالتقديم، وأحكام الإمام الخاصة به - فائدة - ج: 4 - ص: 1772

وذكرنا أنَّ العلماء السابقين يعتبرون هذا الكتاب كتاب قواعد وليس كتاب فقه (١).

وأنا أقصد بالقواعد هنا: القواعد الفقهية، لذلك يقسم العلماء المجموعة الفقهية إلى ثلاثة أقسام: أصول فقه -قواعد فقهية- فروع فقهية، فالأصول هو فقه، لكن اصطلح العلماء على أن يُسموه أصولًا، واصطلحوا على تسمية الفروع: فروع فقه (٢)، واصطلحوا على تسمية القواعد: قواعد فقهية (٣)، وإلَّا فكلها تلتقي في شيء واحد، ولذلك تمثل مجموعة واحدة أصول، ثم يأتي بعده قواعد، ثم المسائل الفرعية الكثيرة التي تُمسك بها هذه القواعد، والتي تعتبر قواعد أصولية، وموازين

---

= والأصول في اللغة: هي الأدلة، والمراد با لأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستدلال. انظر: "البحر المحيط في أصول الفقه"، للزركشي (١/ ٤١).
وقال الشاطبي في تبيين الفرق بينهما: "الناظر في المسائل الشرعية إمَّا ناظر في قواعدها الأصلية أو في جزئياتها الفرعية، وعلى كلا الوجهين؛ فهو إمَّا مجتهد أو مناظر، فأما المجتهد الناظر لنفسه؛ فما أداه إليه اجتهاده فهو الحكم في حقه؛ إلا أن الأصول والقواعد إنما ثبتت بالقطعيات؛ ضرورية كانت أو نظرية؛ عقلية أو سمعية، وأما الفروع؛ فيكفي فيها مجرد الظن على شرطه المعلوم في موضعه، فما أوصله إليه الدليل؛ فهو الحكم في حقه أيضًا". انظر: "الموافقات" (٥/ ٤٠٦).
(١) ممن قال عنه كتاب "قواعد العيني"، كما سبق.
(٢) سبق تعريف الأصول والفروع وذكر الفرق بينهما.
(٣) يُنظر: "الفروق" للقرافي (١/ ٢) حيث قال: "فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد اللَّه منارها شرفًا وعلوًّا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:
أحدهما: المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة، وخبر الواحد، وصفات المجتهدين.
والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحِكَمِه، لكل قاعدة عن الفروع في الشريعة ما لا يُحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع. وانظر: "الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية" (ص: ٢٠، ٢١).