كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل - الباب الأول في الإعادة - ج: 4 - ص: 2260

بِحَدِيثٍ رَوَاهُ الشَّامِيُّونَ (١)، مِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ عَنْ ثَوْبَانَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-).

هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليلٍ، وهو حديث ثوبان الذي أخرجه الترمذي وحسَّنه: "لا يحل لامرئٍ أن يدخل جوف بيت حتى يستأذن، ولا أن يُصلي وهو حقن" (٢).

* قوله: (قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ جِدًّا". قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ: هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفُ السَّنَدِ، لَا حُجَّةَ فِيهِ) (٣).

جاء المؤلف بلفظ آخر، أما اللفظ الذي ذكرت، فَهُو لفظ الترمذي وَحَسَّنه، وابن عبد البَر قد تكلَّم عنه، والحديث فيه خلافٌ بين العلماء تصحيحًا وتضعيفًا (٤).

لَكن الحَديث الآخر يكفي عنه حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في "صحيحه"، وأخرجه غيره أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان" (٥).

* قوله: (المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: قال: اخْتَلَفُوا فِي رَدِّ سَلَامِ المُصَلِّي عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ).

---

(١) قَالَ أبو داود في "سننه" (٩١): "هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد".
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٢٩٧)، حيث قال: "وقد رُوِيَ من حديث الشاميين في هذا الباب حديث لا حجة فيه؛ لضعف إسناده، منهم مَنْ يجعله عن أبي هريرة، ومنهم مَنْ يجعله عن ثوبان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا يحلُّ لمؤمنٍ أن يصلي وهو حاقن جدًّا".
(٤) قال الترمذي في "سننه" (٣٥٧): "حديث ثوبان حديث حسن"، وقال الأرناؤوط في حديث ثوبان: صحيح لغيره دون قوله: "ولا يؤمنَّ إمامٌ قومًا فيخص نفسه بدعوة دونهم". وانظر: "مسند أحمد" (٢٢١٥٢)، وسبق تضعيف الأَلْبَانيِّ للحديث.
(٥) تقدَّم تخريجه.