كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني في غسل الميت - الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت - ج: 6 - ص: 2962

اختلفوا في الرجعية:

فقال مالك: أنه يُغَسِّلها وأنها تُغَسِّله إن كان الطلاق رجعيًّا، وهو قول أبي حنيفة.

وقال بعضهم: لا تُغسِّله وإن كان الطلاق رجعيًّا، قال وهو قياس من قول مالك؛ لأنه ليس له أن يراها عنده، وهو قول الشافعي.

* قوله: (وَأَمَّا حُكْمُ الْغَاسِلِ: فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ، فَقَالَ قَوْمٌ (١): مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ. وَقَالَ قَوْمٌ (٢): لَا غُسْلَ عَلَيْهِ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِحَدِيثِ أَسْمَاءَ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ -عليه الصلاة والسلام- أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣). وَأَمَّا حَدِيثُ أَسْمَاءَ: فَإِنَّهَا لَمَّا غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ -رضي اللَّه عنه- خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟ قَالُوا: لَا. وَحَدِيثُ أَسْمَاءَ فِي هَذَا صَحِيحٌ (٤). وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي

---

(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٣٥٠)؛ حيث قال: "وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: "مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ"، وَكَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيُّ".
(٢) هو مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم (٢/ ١٨٨)؛ حيث قال: "وليس على من غسل ميتًا غسل، ولا وضوء".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ٢٤١)؛ حيث قال: "ويستحب لمن غسل ميتًا أن يغتسل. . . ولا يجب ذلك".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٥١)؛ حيث قال: " (و) يسن الغسل (من غسل ميت مسلم أو كافر) لما روى أبو هريرة مرفوعًا "من غسَّلَ ميِّتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسَّنه وصحح جماعة وقفه عليه. وعن علي نحوه، وهو محمول على الاستحباب؛ لأن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر وسألت هل علي غسل؟ قالوا: لا رواه مالك مرسلًا".
(٣) أخرجه أبو داود (٣١٦١)، وقال الأرناؤوط: "إسناده ضعيف".
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٢٣).