كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الأولى - أجوبة الجمهور على الأدلة السابقة - ج: 6 - ص: 3141

لكنْ إن تحقَّقت فيها الزكاة، فأكثر العلماء لا يرى فيها زكاة، وقاسوا ذلك على الماشية.

وبعضهم يرى: أن تضعَّف عليه الزكاة مقابل الجزية، فإذا كان في الأرض عشر يؤخذ عشران: الخمس، وإذا كان نصف عشر يؤخذ العشر. . . وهكذا.

* قوله: (وَلَيْسَ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ قَوْلٌ، وَإِنَّمَا صَارَ هَؤُلَاءِ لِهَذَا لِأَنَّهُ أَثْبَتَ أَنَّهُ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ بِهِمْ كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ مِثْلَ هَذَا هُوَ تَوْقِيفٌ) (١).

يقصد المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ أنه لم يقف لمالكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ على قول في هذه

---

= إحداث ذلك في دار نفسه في أمصار المسلمين".
مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٧/ ٥٤٩)؛ حيث قال: " (أو دار لتتخذ كنيسة كبيعها لذلك وتصدق بالكراء وبفضلة الثمن على الأرجح) من "المدونة" قال مالك: لا يعجبني أن يبيع الرجل داره أو يكريها ممن يتخذها كنيسة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي"، للعمراني (٧/ ٢٩٠)؛ حيث قال: "فإن استأجر بيتًا ليتخذه بيت نارٍ، أو كنيسة، أو ليبيع فيه الخمر. . . لم تصح الإجارة".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٢٥٠)؛ حيث قال: "ولا تصح إجارة (دار لتعمل كنيسة) أو بيعة أو صومعة راهب (أو بيت نار) لتعبد المجوس (أو لبيع خمر) أو القمار ونحوه، سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة؛ لأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه كإجارة عبده للفجور به، وإن استأجر ذمي من مسلم دارًا وأراد بيع الخمر بها فله منعه؛ لأنه محرم".
(١) مذهب المالكية، ينظر: "كفاية الطالب الرباني"، للشاذلي (١/ ٤٩١ - ٤٩٢)؛ حيث قال: " (و) تؤخذ (من نصارى العرب) عبد الوهاب: والعجم وبنو تغلب وغيرهم في ذلك سواء لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}. . . ولأن الشرك قد شملهم فلا اعتبار بأنسابهم".
قال العدوي في "حاشيته": "وقوله: العرب والعجم إلخ قصد بذلك التعميم رد المخالف فقد قيل: إنها لا تؤخذ من العرب وليس إلا القتل أو الإسلام لرده بقوله: والعرب والعجم في ذلك سواء". وانظر: "الجامع لمسائل المدونة"، لابن يونس (٤/ ١٢٧).