كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الأولى - الفصل الأول: في الذهب والفضة - ج: 6 - ص: 3289

هذه التعليلات، وهذه الآراء والاختلافات، اعتبرها المؤلف اغترابًا؛ لأنهم أرادوا أن يضيفوا شيئًا إلى شيء، فترتب عليه ذلك.

* قوله: (وَلَعَلَّ مَنْ رَامَ ضَمَّ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ).

معنى (رام): قصد.

* قوله: (فَقَدْ أَحْدَثَ حُكْمًا فِي الشَّرْعِ حَيْثُ لَا حُكْمَ).

هو لم يُحدِث في الحقيقة، وإنما هي أحكام بنيت على علل وأصول وأسس؛ فلا يعتبر هذا إحداثًا.

* قوله: (لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ بِنِصَابٍ لَيْسَ هُوَ بِنِصَابِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، وَيَسْتَحِيلُ فِي عَادَةِ التَّكْلِيفِ وَالْأَمْرِ بِالْبَيَانِ أَنْ يَكُونَ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمُحْتَمَلَةِ حُكْمٌ مَخْصُوصٌ، فَيَسْكُتُ عَنْهُ الشَّارعُ حَتَّى يَكُونَ سُكُوتُهُ سَبَبًا).

يريد المؤلف أن يقول: لماذا نتكلف هذا التكلف ونسعى في موضوع الضمِّ ولم يرد فيه نص؟ ولو كان الضمِ واردًا، لبيَّنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ لأنه أنزلت عليه هذه الشريعة ليبينها {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤].

وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلمَّا لم يرد نصٌّ في الضم فلماذا نقول به؟ هذا هو مراد المؤلف.

العلماء عندما قالوا بذلك، اعتبروا هناك جامعًا بينهما؛ لأن كلًّا منهما يُسمَّى نقدًا، ويعرفان بالنقدين، وكلاهما عملة يتعامل بها، والغاية منهما واحدة، والنفع فيهما متحقق، وكل واحد منهما يحلّ محلَّ الآخر في البيوع، وفي غيرها من الأشياء الكثيرة التي ذكرناها.

* قوله: (لِأَنْ يَعْرِضَ فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ مَا مِقْدَارُهُ هَذَا الْمِقْدَارُ، وَالشَّارعُ إِنَّمَا بُعِثَ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِرَفْعِ الِاخْتِلَافِ).