كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الأولى - الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك - ج: 6 - ص: 3373

الصَّدَقَةِ مِنْ قَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ") (١).

الفقهاء يقولون: التفريق قد يكون من صاحبي الملك، وقد يكون من الساعي على الصدقة.

مثال ذلك: لو كان اثنان اختلطا في ماشية فبلغا أربعين شاة، فلما حال عليها الحول، وأدركا أنَّ الساعي قد وصل ليأخذ، ففصل كل واحد منهما نصيبه وقال: لا تجب علينا الزكاة. هذا تفريق من المالكين.

قد يكون التفريق من الساعي، مثلًا: لو كانوا ثلاثة، يملك كل واحد منهم أربعين شاة، فإنها تبلغ مائة وعشرين، فليس للساعي أن يأتي فيفرق هذا المال، فيقول: مال كل منكم أربعون فينبغي أن تفصل وتأخذ ثلاث شياه، فما دامت شروط الخلطة متوفرة فلا يأخذ شاة واحدة، نصيب كل واحد منهم ثلث شاة.

فالشريعة راعت جانبي الفقير والمزكي، وهذا هو منهج الشريعة، هي شريعة قامت على العدل، وقد تكلمنا عن ذلك كثيرًا.

* قوله: (وَمَا كانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بِالسَّوِيَّةِ).

يعني: لو أخذ من غنم هذا يرجع الآخر إليه بحقه.

* قوله: (فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ أَنْزَلَ مَفْهُومَ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اعْتِقَادِهِ).

أعتقد أنني وضحت المسألة قبل أن نستوفي كلام المؤلف، فهي أصبحت واضحة؛ لأن المؤلف جاء بها إجمالًا.

---

(١) سبق تخريجه.