للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا على ذلك بحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَكَحَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ" (١).

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ فَأَحَدُهَا مَا رَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ" (٢). وَالْحَدِيثُ الْمُعَارِضُ لِهَذَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَكَحَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ").

اختلاف الآثار في ذلك أدَّت إلى اختلافهم إلى ما ذهبوا إليه:

دليل الفريق الأول: فاستدل الفريق الأول بحديث عثمان (٣): "لا يَنكح المحرم، لا يعقد النكاح لغيره، ولا يُنكح"؛ أي: لا يعقد لنفسه، ولا يخطب أي: وليس له أن يخطب امرأة وهو متلبس بالإحرام".

دليل الفريق الثاني: واستدل الفريق الثاني بحديث معارض وهو حديث ابن عباس "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نكح ميمونة، وهو محرم" (٤).

فهذه المسألةُ تدور حول قضية زواج الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- من ميمونة هل تزوجها الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو محرمٌ أم في حلٍّ؟

سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هو اختلاف الأحاديث فيها،


= يلتفت إلى أهل المدينة حجة الكوفيين في جواز نكاح المحرم حديث ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نكح ميمونة وهو محرم.
(١) أخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (٣٤٣٤)، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو محرم.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٩٩٧).
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>