(٢) يُنظر: "تفسير ابن كثير" (٥/ ٤١٨)، حيث قال: "وقوله: {بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}: فيه مستدلٌّ لمَنْ ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه من أصل البيت الذي بنَاه إبراهيم، وَإِنْ كانت قريشٌ قد أخرجوه من البيت حين قَصرت بهم النفقة؛ ولهَذَا طاف رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من وراء الحجر، وأخبر أن الحجرَ من البيت، ولم يستلم الركنين الشاميين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة". (٣) فالباء هنا للإلزاق، لا للتبعيض. انظر في مذهب المالكية: "الجامع لمسائل المدونة"، لابن يونس (١/ ٢٦)، حيث قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}، الذي لا يجوز الاقتصار فيه على بعض الطواف؛ ولأن الباء إنما دخلت للإلصاق". وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ١٧٦)، وفيه قال: "والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض، أو على غيره، كما في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} تكون للإلصاق". وانظر في مذهب الحنابلة: "الكافي"، لابن قدامة (١/ ٥١٣)، وفيه قال: "الطواف سبعًا، فإن ترك منها شيئًا وإن قل؛ لم يجزئه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف سبعًا، فيكون تفسيرًا لمجمل قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ". (٤) لمذهب الحنفية، ينظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ١٦)، حيث قال: " (وطف مضطبعًا وراء الحطيم آخذًا عن يمينك مما يلي الباب سبعة أشواط). . . وأما طوافه وراء الحطيم؛ فلأن الحطيم من البيت". =