كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الحج - القول في الهدي - ج: 7 - ص: 4461

مَالِكٌ (١): إِنْ أَكَلَ مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ (٤)، وَأَحْمَدُ (٥)، وَابْنُ حَبِيبٍ (٦)، مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ، أَوْ أَمَرَ بِأَكْلِهِ طَعَامًا يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ).

هذا الكلام فيما يطمئن الآكل من الهدي الذي لا يجب له أن يأكل منه، اختلف فيه:

فكان مالك يقول: إن أكل منه أبدله كله.

---

(١) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤١٠)؛ حيث فيها: "قلت لابن القاسم: ما قول مالك في هذا الذي تمتع بالعمرة فساق الهدي معه في عمرته هذه فعطب هديه قبل أن ينحره؟ قال: هذا الهدي عند مالك هدي تطوع، فلا يأكل منه وليتصدق به لأنه ليس بهدي مضمون لأنه ليس عليه بدله، قال ابن القاسم: وإن أكل منه كان عليه بدله وليحلل إذا سعى بين الصفا والمروة ولا يثبت حرامًا لمكان هديه الذي ساق معه؛ لأن هديه الذي ساقه معه لا يمنعه من الإحلال ولا يجزئه من هدي المتعة".
(٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٣٨)؛ حيث قال: "فإن أدرك ذكاته فترك أن يذكيه أو ذكاه فأكله أو أطعمه أغنياء أو باعه فعليه بدله، وإن أطعم بعضه أغنياء وبعضه مساكين، أو أكل بعضه وخلى بين الناس وبين ما بقي منه غَرِمَ قيمة ما أكل، وما أطعم الأغنياء فيتصدق به على مساكين الحرم لا يجزيه غير ذلك".
(٣) يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" للشيباني (٢/ ٤٥٣)؛ حيث قال: "وإن أكل من جزاء الصيد فعليه قيمة ما أكل، فإن أكله كله بعدما ذبحه بمكة فعليه قيمته مذبوحًا يتصدق به إن شاء على مسكين واحد وإن شاء على مساكين".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٥٤)؛ حيث قال: "وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق".
(٥) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (١/ ٥٣٩)؛ حيث قال: "وإن أكل مما منع من أكله، ضمنه بمثله لحمًا لما ذكرنا. وإن أتلفها غيره فعليه قيمتها؛ لأنه لا تلزمه الإراقة، فلزمته قيمتها كغيرها، ويشتري بالقيمة مثلها، فإن زادت فالحكم على ما ذكرنا فيما إذا أتلفها صاحبها".
(٦) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٥٤)؛ حيث قال: "وقال ابن حبيب: إن أكل مما لا يجب أن يأكل منه فعليه ثمن ما أكل طعامًا يتصدق به".