كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الثانية - الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس - ج: 8 - ص: 4657

إِذْنِ الإِمَامِ، فَكُلُّ مَا سَاقَ نَفْلٌ يَأْخُذُهُ الإِمَامُ) (١).

هذا القول: لبعض الأئمة من أهل العلم.

قالوا: وذلك لأنهم خرجوا بغير إذن الإمام، وهو لم يأذن لهم، وإنما تصرفوا من ذات أنفسهم؛ فيدخل ما حصلوا عليه: في النفل.

وهذا النفل: يُردُّ إلى ببيت مال المسلمين، ولا يستحقّ الغانمون منه شيئًا. فالغنيمة: لا خلاف في تخميسها. وأما النفل: فقد اختلف العلماء في تخميسه؟ (٢).

---

(١) مذهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٣/ ٢٦)، حيث قال: "قلت: أيغزى بغير إذن الإمام؟ قال: أما الجيوش والجمع فلا خروج لهم إلا بإذن الإمام وتوليته عليهم واليًا. وقد أرخص لأهل الثغور ممن بقرب العدو يجدون الفرصة ويبعد عليهم إذن الإمام، فسهل مالك في ذلك. فأما في سرية تخرج من عسكر فلا يجوز لهم ذلك. قال عبد الملك: وهم عاصون خرجوا ببدعة ورغبوا عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأئمة بعده، ولا أرى أن ينفلوا ولا ينفل إلا من أطاعه ويستألفه على حسن فعله، وليؤدبهم بما يرى".
مذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٤/ ٢٥٦)، حيث قال: "وإذا غزا المسلمون بلاد الحرب فسرت سرية كثيرة أو قليلة بإذن الإمام أو غير إذنه فسواء، ولكني أستحب أن لا يخرجوا إلا بإذن الإمام".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٥٦)، حيث قال: "ومنها؛ إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، فقد قيل: إن ما غنموه لهم من غير أن يخمس. والصحيح أنه يخمس، ولدفع إليهم أربعة أخماسه؛ لدخوله في عموم الآية، وعدم دليل يوجب تخصيصه".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ١١٥)، حيث قال: "والثاني: أنه لا خمس في النفل؛ لأن الخمس إنما يجب في غنيمة مشتركة بين الغانمين والنفل ما أخلصه الإمام لصاحبه، وقطع شركة الأغيار عنه فلا يجب فيه الخمس، ويشارك المنفل له الغزاة في أربعة أخماس ما أصابوا؛ لأن الإصابة أو الجهاد حصل بقوة الكل، إلا أن الإمام خص البعض ببعضها، وقطع حق الباقين عنه، فبقي حق الكل متعلقًا بما وراءه فيشاركهم فيه والله سبحانه وتعالى أعلم".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٦/ ٢٤٠)، حيث قال: "والوجه الرابع: من النفل أن يقول الإمام أو أمير الجيش قبل اللقاء: من غنم شيئًا فهو له =