كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الثانية - الفصل الثالث في حكم الأنفال - ج: 8 - ص: 4703

أن الله سبحانه وتعالى قد خَلَقَ الإنسان وأنزله إلى هذه الأرض لعبادته كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ} [الذاريات: ٥٦ - ٥٨]، وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٥)} [فاطر: ١٥]، وكذلك من أجل عمارة الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: ٣٠]، وعمارة الأرض يأتي في مقدمتها طاعة الله سبحانه وتعالى، ونشر الفضيلة والعدل والخير بين الناس، ودعوة الناس إلى الدِّين الحق، وإقامة الحياة على الأرض بحرث الأرض وزرعها وتشييد المباني والمصانع وتقوية الدولة الإسلامية بما يعينها على أداء رسالتها التي فرضها الله عليها.

ولا شكَّ أن الإمام له من التصرف في الأُمور ما ليس لغيره، لأنه قائمٌ بأُمور المسلمين بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهتمٌّ بمصالحهم راعٍ لها، ولذا فإنه ينظر لما فيه الخير للأمة كلها.

* قوله: (فَإِنَّ العُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ (١)، وَاخْتَلَفُوا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَكُونُ النَّفْلُ، وَفِي مِقْدَارِهِ؟).

---

(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٢/ ٣٩١)، حيث قال: "ولا بأس بأن ينفل الإمام في حالة القتال ويحرض به على القتال".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٩٠)، حيث قال: " (ونفل) الإمام، أي: زاد (منه)، أي: من خمس الغنيمة خاصة (السلب) بالفتح ما يسلب، ويُسمَّى النفل الكلي وغيره، ويُسمَّى الجزئي فلو أسقط لفظ السلب كان أشمل (لمصلحة) من شجاعة وتدبير".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٤٥)، حيث قال: " (ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده) في بيت المال ويجب تعيين قدره؛ إذ لا حاجة لاغتفار الجهل حينئذ وما اقتضاه كلام المتن من تخييره بين الخمس ومال المصالح يحمل على ما إذا لم يظهر له أن أحدهما أصلح وإلا لزمه فعله (والنفل زيادة) على سهم الغنيمة (يشرطها الإمام أو الأمير) عند الحاجة لا مطلق".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٢)، حيث قال: "ويبدأ في قسم بدفع سلب) إلى مستحقه وبرد مال مسلم ومعاهد إن كان وعرف (ثم=