كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

القسم الأول - الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين - ج: 8 - ص: 4891

أشار المؤلف هنا إلى عِدَّة مسائل:

المسألة الأولى: الاستثناء في الطلاق والعتاق، وصورته: أن يقول لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو يقول لعبده: أنت عتيق - أي: حر - إن شاء الله.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ لورود النهي عن الاستثناء في الطلاق والعتاق، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نَذْرَ ولا يمين في معصية، ولا يَمين في عتاق" (١).

فذهب مالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يقع (٢). وعنه في رواية: التفصيل (٣).

وذهب، أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد (٤) في رواية إلى أنه لا يقع، واستدلوا على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَن حَلَفَ فقال: إن شاء الله، فقد استثنى" (٥)، وهذا عام، ولو أراد استثناء الطلاق والعتاق لبيَّنه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٦) والطلاق والعتاق من

---

(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما أخرجه أبو داود (٣٢٧٤)، ولفظه: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نَذر ولا يَمين فيما لا يملك ابنُ آدم، ولا في مَعصية الله … " الحديث، وضعفه الألباني.
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣١١). حيث قال: " (و) إن قال لزوجته: (يا طالق) إن شاء الله طلقت … (أو أنت طالق) إن شاء الله، (أو) قال: (عبدي حُر إن شاء الله … عتق العبد … وكذا لو قدم الشرط) بأن قال: إن شاء الله، أو إن لم يشأ الله، أو ما لم يشأ الله، فأنت طالق أو عبدي حُر".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٤٦٦)، حيث قال: "وعن أحمد ما يدل على أن الطلاق لا يقع، وكذلك العتاق … لأنه علقه على مشيئة لم يعلم وجودها، فلم يقع، كما لو عَلَّقَه على مشيئة زيد".
(٤) تقدَّم مفصلًا.
(٥) تقدَّم.
(٦) يُنظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٦٨٨). حيث قال: "وصورته أن يقول: صَفُوا غدًا، ثم لا يبين لهم في غَدٍ كيف يصلون؟ أو: آتوا الزكاة عند رأس الحول، ثم لا يُبين لهم عند رأس الحول كم يؤدون؟ أو إلى مَن يؤدون؟ ونحو ذلك".