كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها - المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق - ج: 8 - ص: 5003

وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]؛ أي: أن الصيام المشروع هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

قوله: (وَإِنَّمَا صَارَ الجُمْهُورُ لِوُجُوبِ كفَّارَةِ اليَمِينِ فِيهِ، لِلثَّابِتِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: "كفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ) (١).

وهذا الحديث نَصٌّ صريحٌ في أن من نَذَرَ ولم يُوفِ بنذره فإنه يُكفِّر كفارةَ يمينٍ؛ ولذلك استَحَبَّ العلماء لِمَن نَذَرَ تحريمَ امرأته على نفسه أَلَّا يُطلِّقَها وأن يُكَفِّرَ عن هذا كفارةَ يمينٍ (٢)، أما فيما يرتبط بالعبادة فالأَوْلَى في حقه أن يُوفِيَ بِنَذْرِهِ ويَفعَلَ الطاعات التي نَذَرَهَا، بل إن بعض العلماء

---

(١) أخرجه مسلم (١٦٤٥).
(٢) يُنظر في مذهب الأحناف: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٢/ ٤٣٠)، حيث قال: " (قوله: ولو حلف) بأن قال: امرأته طالق إن لم تفطر، كذا في "السراج"، وكذا قوله: على الطلاق لتفطرن، فإنه في معنى تعليق الطلاق كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى (قوله: أفطر)، أي: المحلوف عليه ندبًا دفعًا لتأذي أخيه المسلم (قوله: ولا يحنثه) أفاد أنه لو لم يفطر يحنث الحالف ولا يبر بمجرد قوله: أفطر سواء كان حلفه بالتعليق كما مر أو بنحو قوله: واللّه لتفطرن".
ويُنظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٥٧٦)، حيث قال: " (أو إن فعلته فللَّه عليَّ أن أطلقك فكقوله: إن فعلت) كذا (فوالله لأطلقنك يلزمه كفارة يمين بموت أحدهما) قبل التطليق وبعد الفعل".
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع"، للحجاوي (٤/ ٣٥٨)؛ حيث قال: "نذر مكروه: كطلاق ونحوه فيستحب أن يكفر ولا يفعله فإن فعله فلا كفارة عليه".
أما في مذهب المالكية فإنه يجب عليه طلاق امرأته. يُنظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٤١٧)، حيث قال: " (وإن حلف) المكلف (بالله) أو بصفة من صفاته التي تنعقد بها اليمين (ليفعلن معصية) مثل أن يقول: واللّه لأشربن الخمر أو لأقتلن زيدًا (فليكفر) وجوبًا (عن يمينه، ولا) يجوز له أن (يفعل ذلك) المحلوف عليه، ومثل الحلف باللّه الحلف بالنذر المبهم، وأما لو كانت اليمين مما لا تكفر كالحلف بالطلاق أو العتق لوجب عليه طلاق الزوجة وعتق العبد لكن بحكم حاكم، بدليل أنه لو فعل المعلق عليه قبل الحكم عليه لبر".