كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار - الجنس الرابع؛ الذي تستخبثه النفوس - ج: 9 - ص: 5442

وَكثِيرِهَا؛ قَالُوا: وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْقِيَاسِ يُلْحَقُ بِالنَّصِّ، وَهُوَ الْقِيَاسُ الَّذِي يُنبِّهُ الشَّرْعُ عَلَى الْعِلَّةِ فِيهِ).

المؤلف وإن عرض لأقوالٍ، فهو يردُّها شيئًا فشيئًا.

قوله: (وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ: حُجَّةُ الْحِجَازِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ السَّمْعِ أَقْوَى، وَحُجَّةُ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ أَظْهَرُ).

حجة أولئك الذين سمَّاهم بالحجازيين - وهم جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة - لا شك أنها أقوى من حيث الأدلة الشرعية، وأيضًا من حيث النظر؛ لأن الخمر في لغة العرب: ما خامر العقل؛ أي: غطَّته.

قوله: (وَإِذَا كَانَ هَذَا كَمَا قَالُوا؛ فَيَرْجِعُ الْخِلَافُ إلى اخْتِلَافِهِمْ فِي تَغْلِيبِ الْأَثَرِ عَلَى الْقِيَاسِ، أو تَغْلِيبِ الْقِيَاسِ عَلَى الْأَثَرِ إِذَا تَعَارَضَا).

لا يمكن أن يُوازَن بين حديث صحيح وبين قياس، والعلماء والمحققون الذين وهبهم الله بسطةً في العلم، ووهبهم ذكاءً وفطنةً وغرسًا في المعاني، دقَّقوا في هذه المسألة ودرسوها بكل عناية، وانتهوا فيها إلى أنه لا يوجد قياس صحيح يتعارض مع نصٍّ صحيح، فلا يمكن أن تجد قياسًا سليمًا يعارض نصًّا صحيحًا، فلا تعارُضَ بين هذا وذاك.

قوله: (وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، لَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ الْأَثَرَ إِذَا كَانَ نَصًّا ثَابِتًا؛ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُغَلَّبَ عَلَى الْقِيَاسِ).

يريد المؤلف - رحمه الله تعالى - أن يقول: لو سلَّمنا جدلًا أنه يوجد عندنا حديثٌ صحيح وقياس، على فرض أن هذا قياسٌ صحيحٌ أيضًا، وهو قياس العلة المعروف المسَلَّم به، وليس قياس الشبه الضعيف؛ لو سلَّمنا ذلك كله فلا يمكن أن نُقدِّم القياس على حديثٍ من الأحاديث، ولذلك