كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح - الموضع الثاني: من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح - ج: 9 - ص: 5530

العمل زاد عليه في العمل، إن كان في الخطاب يلومه ويعاتبه، فينبغي أن تتقي الله فيه؛ لأنك لا تدري ربما يمر هذا بأولادك، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يحضنا على أن نَبَرَّ بوالدينا لتَبَرَّنا أبناؤنا (١)؛ فكذلك أيضًا ينبغي أن نُحسن معاشرة هؤلاء اليتامى المساكين حتى يُحسن الله إلى أولادنا، فاعمل صالحًا تجد ذلك في نفسك وفي أبنائك.

قوله: (وقوله - عليه الصلاة والسلام - فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس الْمَشْهُورِ: "وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ").

هذا جزء من الحديث الذي أخرجه الجماعة إلا البخاري: "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تُستأمر وإذنها صماتها" (٢)، فإذا أُطلق الجماعة: فهم السبعة: البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد، لكن البخاري ليس معهم، إذن أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن الستة، وأخرجه أيضًا البيهقي وغيره، المشهور، لأن المؤلف وضع لنا مصطلحًا في أول الكتاب، فإذا قلت: الحديث المشهور فأعني به: ما اتفق عليه الشيخان وما رواه أحدهما؛، يعني: ما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما وإذا قلت: الثابت، فأعني به: ما أخرجه أحدهما، فهذا نسميه على مصطلح المؤلف حديثٌ ثابت؛ لأن أي حديث في "الصحيحين" أو في أحدهما لا يحتاج أن تبحث عنه، أما أن صحيح البخاري أصح أو صحيح مسلم هذه مسألة تكلم فيها العلماء، لكن الصحيح أن ما في البخاري أصح (٣)؛ لأن شروطه أقوى.

---

(١) معنى حديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٧٠) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم … " الحديث. وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٢٠٤٣).
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) يُنظر: "نزهة النظر" لابن حجر (ص ٧٣ - ٧٥)؛ حيث قال: "قد صرح الجمهور بتقديم "صحيح البخاري" في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه … أما رجحانه من حيث الاتصال: فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى =