كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح - الموضع الثاني: من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح - ج: 9 - ص: 5531

تَشَاجَرَ قَوْمٌ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ … لَدَيَّ وَقَالُوا أَيَّ ذَيْنِ تُقَدِّمُ

فَقُلْت لَقَدْ فَاقَ الْبُخَارِيُّ صِحَّةً … كَمَا فَاقَ فِي حُسْنِ الصِّنَاعَةِ مُسْلِمُ (١)

ولذلك تجد في البخاري في بعض رواته ما تجد في رواة مسلم، لكن مسلم فاق في حسن الصنعة (٢)؛ ولذلك تجد أن البحث في صحيح مسلم أسهل، لكن الحمد لله الآن أصبح لا يوجد مشقة، فمثلًا حديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٣).

فأحيانًا طلبة العلم يقولون: هذا ليس في البخاري مع أنه موجود في موضع آخر، ولذلك يقول العلماء: إن فقه البخاري في تراجمه (٤) إلى

---

= عنه، ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة … وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط: فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددًا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري … وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال: فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددًا مما انتقد على مسلم".
(١) منسوبة لابن الدَّيْبَع. نسبها إليه الأمير الصنعاني. انظر: "التحبير لإيضاح معاني التيسير" (١/ ٥٠).
(٢) يُنظر: "نزهة النظر" لابن حجر (ص ٧٤)؛ حيث قال: "نقل عن بعض المغاربة أنه فضل "صحيح مسلم" على "صحيح البخاري" فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق، وجودة الوضع والترتيب".
(٣) أخرجه البخاري في مواضع سبعة (١، ٥٤، ٢٣٢٩، ٣٦٨٥، ٤٧٨٣، ٦٣١١، ٦٥٥٣)، ومسلم (١٩٠٧).
(٤) وصف ابن حجر تراجم الإمام البخاري بكونها حيرت الأفكار وأدهشت العقول، وبكونها بعيدة المنال منيعة المثال، التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه.
وقال في "الفتح" (١/ ١٣): "وإنما بلغت هذه الرتبة وفازت بهذه الخطوة لسبب عظيم أوجب عظمها، وهو ما رواه أبو أحمد بن عدي عن عبد القدوس بن همام قال: شهدت عدة مشايخ يقولون: حول البخاري تراجم جامعه يعني بيضها بين قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين". ثم فصل القول فيها في مقدمة "فتح الباري" (١/ ١٣ - ١٤) فقال: "وذكر أن منها ما يكون دالًّا بالمطابقة كما يورده تحتها من أحاديث … وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم به أو بعضه أو معناه، وكثيرًا ما يترجم بلفظ الاستفهام حيث لا يجزم بأحد الاحتمالين، وكثيرًا ما يترجم =