كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح - أما الموضع الأول: قي اشتراط الولاية في صحة النكاح - ج: 9 - ص: 5578

بإذن الله فيه السعادة، لكن تصرف الرجل ليس كتصرف المرأة فالرجل عنده من الإدراك، ومن البصيرة، ومن أخذ الحيطة ما ليس عند المرأة، فالمرأة كما ذكر المؤلف تأخذها العاطفة والميل إلى الرجال.

والحسبة (١): من الاحتساب بمعنى: أنه يريد أن الولي يحتسب في ذلك.

والفقهاء فَصَّلوا ما يعرف بالسياسة الشرعية من الفقه، وهذا مصطلح جديد ومعروف فجعلوا مثلًا: السياسة الشرعية تتعلق بأحكام النظام المالي في الإسلام نظام الدولة، ومن الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحسبة كانت فيما مضى أوسع مما نحن فيه الآن كان يدخل فيها بعض الأنظمة التي تقوم بها البلديات والشرطة وغيرهم، الآن الحسبة هم الذين يسمونهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأصل في الحسبة أنك تحتسب وتقتضي بهذا الأمر وجه الله سبحانه وتعالى لا تريد عليه شيئًا، لكن إن وضع لك رزق وأنت بحاجة إليه ووقفت نفسك على هذا فهذا أمر جائز شرعًا.

قوله: (وَالْمَسْأَلَةُ مُحْتَمَلَةٌ كمَا تَرَى، وَلَكِنَّ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الشَّارعُ اشْتِرَاطَ الْوِلَايَةِ لَبَيَّنَ جِنْسَ الْأَوْليَاءِ وَأَصْنَافَهُمْ وَمَرَاتِبَهُمْ).

في الولي الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلَّا بولي وشاهدي عدل" (٢)، وكثير من الأدلة التي في كتاب الله عز وجل جاءت مجملة، والمجملة بينتها سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهناك كثير من المسائل اجتهد فيها العلماء فخَرجوها عن أدلة الكتاب والسنة، فذكر الأصول: "لا نكاح إلا بولي مرشد"، فوضع المقياس السليم للولي.

---

(١) الحسبة: بكسر الحاء الأجر، وحاسبته من المحاسبة واحتسبت عليه كذا، إذا أنكرته عليه. انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ١١٠).
(٢) تقدَّم تخريجه.