كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح - الموضع الثاني - ج: 9 - ص: 5586

جعد بن درهم وغير أولئك الأقوام الذين خرجوا عن الطريق السوي، فمنهم من قال: بخلق القرآن، منهم من قال: بنفي القدر، إلى غير ذلك، لكن إذا كان السفه غير ذلك بمعنى أن يكون الإنسان مقصرًا في بعض الأمور فهذا لا يؤثر في ولايته عند بعض العلماء وبعضهم قال: يؤثر فإذا وجد الإنسان الذي جمع صفات الكمال الظاهرة فهو أولى، لكن لو وُجِد مثلا أب عنده نوع من السفه، وعم يتصف بكل الصفات، فهل تنتقل الولاية؟

والجواب: إن وُجِد أخ شقيق وأخ لابن والأخ لأب أكثر تقًى وورعًا وصلاحًا من الأخ الشقيق، من أن هناك خلافًا: هل قضية الأخ الشقيق يختلف عن الأخ لأب، بعضهم يرى: أنهم سواء؛ لأنهما يدليان بالأب في هذه الولاية، فلا تأثير، وبعضهم يقول: لا، الأخ الشقيق هو أولى وهذا الصحيح، والعدالة تأتي في الشهادة، فالشاهد لا بد أن يكون عدلًا، أما الفاسق فلا تُقبل شهادته، وليست كرواية العدل.

قوله: (فَلَا يُؤْمَنُ مَعَ عَدَمِ الْعَدَالَةِ أَلَّا يَخْتَارَ لَهَا الْكَفَاءَةَ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْحَالَةَ الَّتِي بِهَا يَخْتَارُ الْأَوْلِيَاءُ لِمُوَلِّيَاتِهِمُ الْكُفْءَ غَيْرُ حَالَةِ الْعَدَالَةِ، وَهِيَ خَوْفُ لُحُوقِ الْعَارِ بِهِمْ).

المؤلف الآن أشار إلى أن اختيار الأولياء لمولياتهم الكفء، فلو تساهل في هذا الأمر فرمى ابنته أو أخته لرجل ليس مستقيمًا قد يجره ذلك إلى العار، فيقال: هذا هو صهرك، هذا زوج ابنتك أو زوج أختك فهذا يضره، هذا هو المراد.

قوله: (وَهَذِهِ هِيَ مَوْجُودَةٌ بِالطَّبْعِ، وَتلْكَ الْعَدَالَةُ الْأُخْرَى مُكْتَسَبَةٌ).

موجودة يعني: بطبيعة الإنسان، فكل إنسان يغار على محارمه، والذي لا يغار على محارمه هو الديوث، وفي قصة الشاب الذي جاء فوقف بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان جريئًا، وقال: يا رسول الله، ائذن