كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح - الفصل الثاني: في الشهادة - ج: 9 - ص: 5644

والحسن بن علي وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم - تَزَوَّجوا دون إشهاد (١)، صحَّ ذلك عنهم، والخلاف يدور حول حديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (٢)، تكلم العلماء في ذلك منهم ابن المنذر (٣) وابن عبد البر (٤) وبيَّنوا أن هذا الحديث مع تعدد طرقه هو حديث ضعيف، لكننا نقول: هذا الحديث له شواهد كثيرة بمجموعها يصل على الأقل إلى درجة الحسن.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ شَرْطُ تَمَام يُؤْمَرُ بِهِ عِنْدَ الدُّخُولِ؟ أَوْ شَرْطُ صِحَّةٍ يُؤْمَرُ بِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ؟ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ السِّرِّ (٥)).

---

= وقال عطاء: لا نكاح إلا بشاهدين، وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي".
(١) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٨/ ٣١): "وقد روي عن ابن عمر أنه زوج ولم يحضر النكاح شاهدين. وروي أن الحسن بن علي زوج عبد الله بن الزبير، وما معهما أحد من الناس، ثم أعلنوه بعد ذلك".
(٢) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٣٨٦)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٣٩).
(٣) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٨/ ٣١٨): "وليس يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إثبات الشاهدين في النكاح خبر إلا حديث مرسل".
(٤) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ٨٩): "إلا أن في نقلة ذلك ضعفًا".
(٥) ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن نكاح السر هو ما لم يحضره الشهود، أما ما حضره شاهدان فهو نكاح علانية لا نكاح السر.
أما المالكية فلهم في حقيقة نكاح السر طريقتان:
الأولى: طريقة الباجي وهي استكتام غير الشهود كما لو تواصى الزوجان والولي على كتمه سواء أوصى الشهود بذلك أم لا.
الثانية: طريقة ابن عرفة وهي ما أوصى الشهود على كتمه سواء أوصى غيرهم على كتمه أم لا.
وأما مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣) ومنها الشهادة وهي: "حضور الشهود، والكلام في هذا الشرط في ثلاث مواضع، أحدها: في بيان أن أصل الشهادة شرط جواز النكاح أم لا … أما الأول: فقد اختلف أهل العلم فيه قال عامة العلماء: إن الشهادة شرط جواز النكاح … ولنا ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا نكاح إلا بشهود". وروي: "لا نكاح إلا بشاهدين". وعن =