كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح - الموضع الثالث: في تشطير المهر - ج: 10 - ص: 5743

كالشافعية (١): لا يراه ويعتبرون تفويض البُضع، ومعنى كلمة تفويض: فوَّض الأمر وتأتي من الفضاء أو الإفضاء (٢) "أي: أنه شيءٌ فاضٍ مهمل لا أثر له بمعنى: أنه مُهمَل (٣)؛ ولذلك يستدلون على هذا بقول الشاعر (٤):

لا يَصلُحُ الناسُ فَوضى لا سَراةَ لَهُم … وَلا سَراةَ إِذا جُهّالُهُم سادوا

والناس لا يصلحون دون قيادة، ودون حاكم، لأنه لو تُرِك أمر الناس إليهم وحدهم لا سائس يسوسهم (٥)، ولا قائد يقودهم، فسيتسلط القوي

---

= ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٧٩)؛ حيث قال: "تفويض مهر، كقولها للولي: زوجني بما شئت أو شاء فلان".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٥، ٢٦)؛ حيث قال: " (تفويض مهر) بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما (كـ) قوله زوجتك بنتي أو أختي ونحوها (على ما شاءت) الزوجة (أو) على ما (شاء) الزوج (أو) على ما شاء (فلان وهو أجنبي) من الزوجين أو يقرب لهما أو لأحدهما (ونحوه) كعلى حكمها أو على حكمك أو حكم فلان".
(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٦/ ٣٤٦، ٣٤٧)، وفيه قال: "التفويض شرعًا: إما تفويض بضع وهو إخلاء النكاح عن المهر، وإما تفويض مهر؛ كزوجني بما شئت أو شاء فلان. والمراد هنا هو الأول".
قال الشبراملسي في "الحاشية": (قوله والمراد هنا الأول) وأما الثاني فقد علم مما مر من أنها إن عينت مهرًا اتبع وإن لم تعين زَوَّجها بمهر المثل".
(٢) الإفضاء: بخلاف التفويض، فالإفضاء هو المباشرة، يقال: أفضى الرجل إلى امرأته؛ أي: باشَرَها. انظر: "شمس العلوم " للحميري (٨/ ٥٢٠٨).
وإفضاء الزوجينِ، إِذا اجتمعَا في لحاف واحد جامع أو لم يُجامع. انظر: "تفسير غريب ما في الصحيحين" للأزدي (ص ٥٥٥).
(٣) قال النسفي: "المفاوضة تفويض كل واحد منهما إلى صاحبه أمر الشركة، والمفاوضة هي المساواة، والمفاوضة هي المخالطة، يقال نعام فوضى؛ أي: مختلط بعضه ببعض، وقوم فوضى؛ أي: مختلطون لا أمير عليهم، ويقال: قوم فوضى؛ أي: متساوون في الامتناع عن طاعة الأمير".
(٤) البيت للأفوه الأودي، كذا في "أمالي القالي" (٢/ ٢٢٤)، و"الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٩٩).
(٥) ساس السلطان والراعي يسوس سياسته، أحسنا النظر إلى رعيتهما، والراكب الدابة أحسن رياضته وأدبه. انظر: "كتاب الأفعال"، لابن القطاع (٢/ ١٦٢).