كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح - الموضع الثالث: في تشطير المهر - ج: 10 - ص: 5742

القسم الأول: تفويض البضع (١) وهو الأصل، وبعض العلماء اقتصر على هذا.

القسم الثاني: تفويض المهر.

فما الفرق بينهما؟

والجواب: تفويض البضع (٢) هو أن تتزوج المرأة من غير أن تذكر الصَّداق أصلًا، فإذا طلقها الزوج في هذه الحالة هل تستحق شيئًا أم لا؟

والجواب: هناك من العلماء من يرى: أن لها المتعة (٣)، ولا نُفَصِّل في الكلام عن المتعة؛ لأن المؤلف عقد لها فصلًا مستقلًّا، أما تفويض المهر يشار فيه إلى المهر، لكنه لا يُسمى، ومعنى: تفويض المهر هو أن يفوض كل من الزوجين أحدهما في داره، تحديد ذلك إلى أحدهما، أو إلى أجنبي، كأن يقول الولي مثلًا: زَوَّجتك على ما تراه من المهر، أو على ما شئت، أو على ما حكمت به، أو على ما قرره وحكم به فلان، هذا يُسمى "تفويض المهر" (٤)، وبعض العلماء

---

(١) بَضَع المَرأة بَضْعًا، وباضَعَها مباضَعَة وبضاعًا: جامعها. والاسم: البُضْع. انظر: "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده (١/ ٤١٨).
(٢) ويسمى بنكاح التفويض. يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٤٧٢) حيث قال: "تفويض البضع: فهو أن يتزوج الرجل المرأة الثيب من وليها بإذنها، ورضاها، على أن لا مهر لها، فهذا نكاح التفويض؛ لأنها سلمت نفسها بغير مهر".
(٣) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني" (ص ٢٣٢)؛ حيث قال: "سمعت أحمد سُئل عن المتعة؟ قال: أوجبها على من لم يُسَمِّ صداقًا، فإن كان سمَّى صداقًا فلا أوجبها عليه". سمعت أحمد: "سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها مهرًا، ثم وهب لها غلامًا، ثم طلقها؟ قال: لها المتعة. سمعت أحمد سئل كم المتعة؟ قال: على قدر يساره، قيل: عشرة آلاف؟ قال: على قدر ما يرى الحاكم".
(٤) في مذهب المالكية يسمون تفويض المهر نكاح التحكيم.
يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٥/ ١٩٧)؛ حيث قال: " (والتحكيم). ابن عرفة: نكاح التحكيم قالوا: ما عقد على صداق قدر مهره لحكم حاكم ولو كان المحكم عبدًا أو امرأة". =