كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الغسل - ثالثا تعريف دم النفاس - ج: 2 - ص: 601

فاعتُبِرَتِ العادة في ذلك أيضًا.

وَاستدلُّوا بحجيَّة العمل بالعرف والعادة بالأثر الوارد عَنْ عبد اللّه بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: "ما رَآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسنٌ، وما رأوه سيئًا، فهو عند الله سيئًا" (١).

وختامًا: كانت هذه مقدمة تمهيدية للكلام على الدماء التي تخرج من فرج المرأة قبل الكلام عليها.

---

= (قوله: هو يوم الثلاثين من شعبان)، الأولى: قول نور الإيضاح هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان، أي: لأنه لا يعلم كونه يوم الثلاثين لاحتمال كونه أول شهر رمضان، ويُمْكن أن يكون المراد أنه يوم الثلاثين من ابتداء شعبان، فمن ابتدائية لا تبعيضية تأمل … (قوله: ولا يصام أصلًا) أي: ابتداءً لا فرضًا ولا نفلًا … (قوله: إن وافق صومًا يعتاده)، كَمَا لو كان عادته أن يصوم يوم الخميس أو الإثنين، فَوَافق ذلك يوم الشك".
وَمَذْهَبُ المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٥١٣)، حيث قال: " (وصيم) أي: يوم الشك، أي: جاز صومه أي: أذن فيه (عادةً) بأن اعتاد سرد الصوم، أو صادف يومًا جرت عادته أن يصومَه كخميس (وتطوعًا)، أي: لا لعادةٍ، فَحَصلت المغايرة، قال مالكٌ: هُوَ الذي أدركت عليه أهل العلم بالمدينة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١٦٣، ١٦٤) حيث قال: " (ولا يحل) أي: يحرم ولا يصح (التطوع) بالصوم (يوم الشك)؛ لقول عمار بن ياسرٍ رضي الله تعالى عنه: "مَنْ صام يوم الشك، فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - " … وكذا لو وافق عادة تطوعه". قال في "المجموع": سواء أكان يسرد الصوم أم يصوم يومًا معينًا كالإثنين والخميس، أو يصوم يومًا، ويفطر يومًا، فوافق صومه يوم الشك، فله صيامه، وذلك لخبر "الصحيحين": "لا تَقدَّموا رمضان بصَوْم يومٍ أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه".
مَذْهب الحَنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٤١)، حَيْثُ قَالَ: "ويُكْره صوم يوم الشك تطوعًا … وهو أي: يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان … إلا أن يوافق) يوم الشك (عادة) كمَنْ عادته يصوم يوم الخميس والإثنين، فَوَافق يوم الشك أحدهما، فلا كراهة، أو عادته يصوم يومًا ويفطر آخر، فوافق صومه ذلك، فَلَا كرَاهة (أو يصله)، أي: يوم الشك (بصيام قبله)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَقدَّموا رمضان بصومِ يوم أو يومين إلا رجلًا كان يصوم صومًا فليصمه"، متفق عليه".
(١) أخرجه أحمد (٣٦٠٠)، وقال الأَلْبَانيُّ: "لا أصل له مرفوعًا، وإنما ورد موقوفًا عن ابن مسعود … وإسناده صحيح"، انظر: "السلسلة الضعيفة" (٥٣٣).