كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح - الفصل السادس في مانع الجمع - ج: 10 - ص: 5991

وَهُمُ الأَكْثَر، وَعَلَيْهِ الجُمْهُورُ مِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ (١): هُوَ خَاصٌّ أُرِيدَ بِهِ الخُصُوصُ فَقَطْ، وَأَنَّ التَّحْرِيمَ لَا يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِ مَنْ نَصَّ عَلَيْهِ).

بمعنى: أنه لا يدخل في ذلك ابنة العم ولا ابنة العمة ولا ابنة الخال ولا ابنة الخالة؛ فهذه مما أباحه الله سبحانه وتعالى.

> قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ (٢): هُوَ خَاصٌّ وَالمُرَادُ بِهِ العُمُوم، وَهُوَ الجَمْعُ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ مُحَرَّمَةٌ أَوْ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ، فَلَا يَجُوزُ الجَمْعُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ أَوْ عَمَّةٍ وَلَا بَيْنَ ابْنَتي خَالٍ أَوْ خَالَةٍ، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَبِنْتِ عَمِّهَا أَوْ بِنْتِ عَمَّتِهَا، أَوْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ خَالتِهَا).

وهذا قول مردود يرده كتاب الله عزَّ وجلَّ؛ فإن الله سبحانه وتعالى قد نص على دْلك في سورة الأحزاب: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ}.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ (٣): إِنَّمَا يَحْرُمُ الجَمْعُ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا

---

(١) تقدَّم ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة.
(٢) وهو مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٧٦)، حيث قال: "ويكره للرجل أن يجمع بين بنتي عميه أو بنتي عمتيه أو بنتي خاليه أو بنتي خالتيه أو يجمع بين بنت عمه وبنت عمته أو يجمع بين بنت خاله وبنت خالته".
(٣) وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية.
فمذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٥)، حيث قال: "ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلًا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى".
ومذهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (٤/ ٥١٦)، حيث قال: "وإن كانت خالتها أخت أمها لأمها فذلك جائز، لأنها أجنبية، لو كانت إحداهما رجلًا حلت له الأخرى".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان"، للعمراني (٩/ ٢٤٤)؛ حيث قال: "كل امرأتين لو قلبت كل واحدة منهما ذكرًا، لم يجز له التزوج بالأخرى بالنسب، فوجب ألا يجوز الجمع بينهما في النكاح، كالأختين".