كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح - الفصل السابع في موانع الرق - ج: 10 - ص: 6000

جمهور العلماء: على أنه يجوز له أن ينكح إلى أربع (١).

* قوله: (وَمَنْ قَالَ: خَوْفُ العَنَتِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بِإِطْلَاقٍ، سَوَاءٌ كانَ عَزَبًا أَوْ مُتَأَهِّلًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا تَكُونُ الزَّوْجَةُ الأُولَى مَانِعَةً مِنَ العَنَتِ، وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حُرَّةٍ تَمْنَعُهُ مِنَ العَنَتِ، فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً؛ لِأَنَّ حَالَهُ مَعَ هَذِهِ الحُرَّةِ فِي خَوْفِ العَنَتِ كَحَالَةِ قَبْلَهَا، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا خَشِيَ العَنَتَ مِنَ الأَمَةِ الَّتِي يُرِيدُ نِكَاحَهَا (٢)، وَهَذَا بِعَيْنِهِ السَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ يَنْكِحُ أَمَةً ثَانِيَةً عَلَى الأَمَةِ الأُولَى أَوْ لَا يَنْكِحُهَا؟ وَذَلِكَ أَنَّ مَنِ اعْتَبَرَ خَوْفَ العَنَتِ مَعَ كَونِهِ عَزَبًا إِذْ كانَ الخَوْفُ عَلَى العَزَبِ أَكثَرَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنْ أَمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَنِ اعْتَبَرَهُ مُطْلَقًا، قَالَ: يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنْ أَمَةٍ وَاحِدَةٍ (٣)).

---

= فمذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٢٦٦)؛ حيث قال: "ومنها: ألا يكون تحته حرة هو شرط جواز نكاح الأمة؛ فلا يجوز نكاح الأمة على الحرة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب"، للجويني (١٢/ ٢٥٨)، حيث قال: "لو كان للرجل حرة منكوحة، وهي غائبة عنه، وهو يخاف على نفسه العنت، ولا يتوصل إلى الحرة لعائق ناجز، فليس له أن ينكح أمة؛ فإن الأمة لا سبيل إلى إدخالها على نكاح حرة - إذا كان صاحب الواقعة حرًّا -، فإن أراد التوصل إلى نكاح أمة فليطلق الحرة".
(١) المسألة فيها تفصيل عند أصحاب المذاهب، ليس كما أطلق الشارح أن مذهب الجمهور الجواز.
(٢) وهو مذهب المالكية، والحنابلة:
فلمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" (٢/ ٢٦٢)؛ حيث قال: "أو تحته حرة لا تكفه؛ أي: جنسها الصادق بالمتعدد فيجوز له تزوج الأمة بالشرطين".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٦٢)؛ حيث قال: "وكذا له أن يتزوج أمة على حرة لم تعفه الحرة بشرطه بألا يجد طولًا لنكاح حرة؛ لعموم الآية".
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز أكثر من أمة، ومنعه الشافعية.=