كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح - الفصل السابع في موانع الرق - ج: 10 - ص: 6001

حقيقة: الآية تدل على أنه يجوز للحر أن ينكح أربعا، ولم تخصص ذلك بالحرائر: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}.

* قوله: (وَكَذَلِكَ يَقُولُ: إِنَّهُ يَنْكِحُ عَلَى الحُرَّةِ .. وَاعْتِبَار مُطْلَقًا فِيهِ نَظَرٌ).

لو نكح أمة ثم أيسر فهل يكون سببًا للطلاق؟

الجواب: لا (١).

ولو استطاع أن يجد طَول حرة فتزوج الحرة هل يكون ذلك طلاقًا للأمة؟

فيه خلاف بين العلماء: الأكثر على أنه لا يكون طلاقًا (٢)، وبعضهم قال: لا يجمع بينهما؛ فتطلق (٣).

---

= فمذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٢٦٧)؛ حيث قال: "وكذلك الحر يجوز له أن يتزوج أكثر من أمة واحدة عندنا".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧٠٦)، حيث قال: "وللحر أن يتزوج أربعًا من الإماء إذا عدم الطول وخاف العنت".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٩/ ٢٣٩)؛ حيث قال: "إذا ثبت أن نكاح الحر للأمة معتبر بما أوضحناه من الشروط الثلاثة؛ فليس له إذا استكملت فيه أن ينكح أكثر من أمة واحدة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٦٢)؛ حيث قال: "وله؛ أي: لمن تزوج أمة بشرطه إن لم تعفه الأمة نكاح أمة أخرى عليها فإن لم يعفاه فله نكاح ثالثة وهكذا إلى أن يصرن أربعًا".
(١) مذهب الشافعية والحنابلة.
فلمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٢٠)؛ حيث قال: "ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة، أي: نكاحها؛ لأنه يغتفر في الدوام لقوته بوقوع العقد صحيحًا ما لا يغتفر في الابتداء".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٦٢)، حيث قال: "ولا يبطل نكاحها؛ أي: الأمة إذا تزوجها بالشرطين إن أيسر فملك ما يكفيه لنكاح حرة ولو نكح حرة عليها أو زال خوف العنت ونحوه".
(٢) سيذكر المصنف هذه المسألة قريبًا.
(٣) وهو مذهب الحنفية، والشافعية.