كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح - الفصل الأول في خيار العيوب - ج: 10 - ص: 6060

خِيَارَ الرَّدِّ وَالإِمْسَاكِ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ).

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين (١) ومالك والشافعي وأحمد (٢): يرون أن العيب الذي يترتب عليه خيار الفسخ عيب من العيوب التي تؤثر على بقاء النكاح؛ بمعنى أن تمنع الوطء، أو أن ينفر الإنسان منه، على اختلاف بينهم في تحديد ذلك؛ فإن هذا يقتضي الفسخ.

وقال علي - رضي الله عنه -: "لا ترد حرة بعيب" (٣)؛ لأنها ما دامت حرة وإن وُجد بها عيب فليس ذلك سببًا في ردها، وأخذ بهذا القول النخعي والثوري (٤).

ونقل عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أنه قال: "لا ينفسخ

---

= بجذام حادث، ولا ببرص كذلك، ولا بجنون كذلك، ولا بأن يجد بها شيئًا من هذه العيوب، ولا بأن تجده هي كذلك، ولا بعنانة، ولا بداء فرج، ولا بشيء من العيوب".
(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٧٥)؛ حيث قال: "العيوب المثبتة للخيار ثلاثة، منها قسم يختص بالرجل وثبوت الخيار لأحد الزوجين إذا وجد بالآخر عيبًا في الجملة. روي عن عمر وابنه وابن عباس؛ لأنه يمنع الوطء، فأثبت الخيار كالجب والعنة، ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق، ولأن الرجل أحد الزوجين فثبت له الخيار بالعيّب في الآخر كالمرأة".
(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٧٢ - ٧٣)؛ حيث قال: "قالت طائفة: له الخيار، فإن علم قبل الدخول فارقها ولا شيء عليه، وإن لم يعلم حتى دخل فعليه المهر، وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وبه قال جابر بن زيد، ومالك، والشافعي، وإسحاق في هذه العيوب، وفي العيب في الفرج، وقال أبو ثور، وأبو عبيد في الجذام والجنون والبرص مثله، وقال جابر والأوزاعي في العفلاء كذلك".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٢٤٣) عن الشعبي، عن علي قال: "يرد من القرن والجذام والجنون والبرص؛ فإن دخل بها فعليه المهر، إن شاء طلقها، وإن شاء لم يطلقها، وإن شاء أمسك، وإن لم يدخل بها فرق بينهما".
(٤) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٧٣)، حيث قال: "وفيه قول ثان: وهو أن الحرة لا ترد من عيب كما ترد الأمة، هذا قول النخعي والثوري".