كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي - أدلة القائلين بعدم وقوع الطلاق - ج: 11 - ص: 6213

المحققين كابن القيم، والمسألة فيها تفصيلٌ وكلامٌ كثيرٌ ذكره ابن القيم في كتابه "زاد المعاد" (١).

وينبغي على الإنسان أن يتقي اللّه ويتجنب الوقوع في مثل هذا، عملًا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "دع ما يُريبُك إلى ما لا يريبك" (٢).

قوله: (وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: "أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَى نَافِعٍ يَسْأَلُونَهُ هَلْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ" (٣)، وَرَوَى أَنَّهُ الَّذِي كَانَ يُفْتِي بِهِ ابْنُ عُمَرَ).

وهذا هو الحديث الذي أشرنا إليه، وقد رواه الشافعي في "مسنده" عن شيخه مسلم بن خالد، وهو وجه استدلال الجمهور على مذهبه بوقوع الطلاق.

قوله: (وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرَ هَذَا الطَّلَاقَ وَاقِعًا، فَإِنَّهُ اعْتَمَدَ عُمُومَ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ فِعْلٍ أَوْ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ").

هذه إحدى الروايات، أما الرواية المشهورة فهي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو رد" (٤).

قوله: (وَقَالُوا: أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَدِّهِ يُشْعِرُ بِعَدَمِ نُفُوذِهِ وَوُقُوعِهِ).

والمقصود هاهنا إنما هو معنى الرجعة، أما الذين يقولون بوقوع الطلاق فيقولون بتعدد معاني الرجعة، ويفسرونها هاهنا بما يلتقي مع مذهبهم.

---

(١) يُنظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٢٠١).
(٢) أخرجه الترمذي (٢٥١٨) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٤٤).
(٣) أخرجه الشافعي في "المسند" (٣/ ٩٦).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٧١٨).