كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الظهار - الفصل الأول في ألفاظ الظهار - ج: 11 - ص: 6492

(أَجْمَعُوا)، فهذه المسألة محلّ إجماعٍ بين أهل العلم؛ لأنها قد جاء التنصيص عليها في كتاب الله عزَّ وجلَّ في حَقِّ أُويس بن الصامت في قول الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [المجادلة: ٢]، وأويس إنما قال لزوجته: (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي)، فقد نصَّ عليها الكتابُ والسُّنَّة، ولا شكَّ أن العلماء لا يختلفون فيما وَرَدَ فيه النَّصُّ الصَّريح في الكتاب أو السُّنَّة، وإنما يُجمِعُون عليه.

- قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا ذَكَرَ عُضْوًا غَيْرَ الظَّهْرِ).

كَأَنْ يَذكُرَ البطنَ أو الرأسَ أو اليَدَ أو الشَّعَرَ أو الأُذُنَ.

- قوله: (أَوْ ذَكَرَ ظَهْرَ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنَ المُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ عَلَى التَّأْبِيدِ غَيْرَ الأُمِّ).

والمحرَّمات من النساء ينقسمن إلى:

القسم الأول: محرَّماتٌ تحريمًا مؤبَّدًا:

وهذا التحريم إما أن يكون بالنسب، وإما أن يكون بالسبب.

فالمحرَّمات بالنسب كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات.

أما المحرَّمات بالسبب فهن المحرَّمات بالرضاع أو المصاهَرة:

- فالمحرمات بالرضاع كالأمِّ المُرضِعة والأخت من الرضاع والأخت من الرضاع.

- وهناك محرَّماتٌ بالمصاهَرة.

القسم الثاني: محرَّماتٌ تحريمًا مؤقَّتًا:

كتحريم الجمع بين الزوجة وأختها، أو بينها وبين عمَّتها أو خالتها.

وقد أَجْمَعَ العلماءُ على أنَّ مَن قال لزوجته: (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) أنه قد ظَاهَرَ منها بهذا القول، لكن الخلاف فيما إذا ذَكَرَ الظِّهَارِ بغير الأمِّ