كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الظهار - الفصل الثاني: في شروط وجوب الكفارة فيه - ج: 11 - ص: 6502

- قوله: (وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَعْزِمَ عَلَى وَطْئِهَا فَقَطْ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ المَشْهُورَةُ عَنْ أَصْحَابِهِ (١)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)).

القول الثاني عن الإمام مالكٍ: أنَّ العَوْدَ المراد في الآية إنما هو مُجرَّدُ العزم على الوطء (٤).

ونسبة المؤلف هذا القول للإمامين أبي حنيفة وأحمد فيها نظرٌ، فهذا القول ليس لأبي حنيفة، وإنما هو قول بعض أصحابه، أما بالنسبة إلى الإمام أحمد فلم يقل بهذا القول، وإنما قال بالقول الثالث الذي سيأتي معنا.

- قوله: (وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ العَوْدَ هُوَ نَفْسُ الوَطْءِ).

القول الثالث عن الإمام مالكٍ: أنَّ العَودَ إنما هو الوطءُ (٥).

وهذا هو الذي نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ (٦).

---

(١) يُنظر: "المدونة" لسحنون (٢/ ٣٢١)، حيث قال: " {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: ٣] فالعودة إرادة الوطء والإجماع عليه".
يُنظر: "الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٤٧)، حيث قال: "ولفظ المدونة والعود إرادة الوطء والإجماع عليه".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٤/ ٢٤٦)، حيث قال: "المراد من لفظ العود في الآية العزم على الوطء".
(٣) مشهور مذهب أحمد: أن العود هو الوطء نفسه لا العزم عليه ينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٩)، حيث قال: " {ثُمَّ يَعُودُونَ} [المجادلة: ٣] (وهو الوطء) نصًّا لا العزم عليه".
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٤/ ٤٩)، حيث قال: "قال أحمد بن حنبل روى عن مالك أبو القاسم بن الجلاب وغيره رواية أخرى: أن العزم هو نفس الوطء".
(٦) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٩)، حيث قال: " {ثُمَّ يَعُودُونَ} [المجادلة: ٣] (وهو الوطء) نصًّا لا العزم عليه".