كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجزء الثاني - الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها - ج: 12 - ص: 6919

الثَّالث: أن تباع بغير شرط مطلقًا.

وتفرع على ذلك اختلاف العلماء في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على أقوالٍ:

الأوَّل: المنع مطلقًا، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء، كابن أبي ليلى من التابعين، والثوري من الفقهاء (١).

الثاني: إنْ كان بشرط القطع جاز عند جمهور العلماء، ومنهم: الأئمة الثلاثة: مالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤)، ووافقهم أبو حنيفة في هذا الرأي، ويجب القطع للحال إلا بإذن البائع (٥).

الثالث: إنْ كان بشرط الترك، فالعقد فاسد باتفاق العلماء (٦)، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد العاقدين، وهو المشتري، ولا يلائم العقد، ولا جرى به التعامل بين الناس.

---

(١) قال أبو العباس القرطبي: "وعلى مذهب الجمهور، فهل يجوز بيعها قبل بدوِّ الصلاح بشرط القطع - وهو مذهب عامتهم - أو لا يجوز وإن شرطه؟ وهو مروي عن الثوري، وابن أبي ليلى تمسكًا بعموم تلك الأحاديث". انظر: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (٤/ ٣٨٩).
(٢) مذهب المالكية: "من باع ثمرةً قبل بدو صلاحها، ولم يشترط القطع، بطل البيع".
يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٠٦).
(٣) مذهب الشافعية: "يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقًا، وبشرط قطعه". يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٤٩٦).
(٤) مذهب الحنابلة: "ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها … إلا بشرط القطع في الحال". يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٢٩).
(٥) مذهب الحنفية: "إنْ كان لم يبد صلاحه فباع بشرط القطع جاز، وعلى المشتري أن يقطع للحال، وليس له أن يترك من غير إذن البائع". يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٧٣).
(٦) ذهب إلى ذلك الحنفية قالوا: "لا خلاف … في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح، بشرط الترك". يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥٥).
وقال المالكية: "وبيع الثمار ونحوها قبل بدو صلاحها … على التبقية يبطل". يُنظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ٣٦٦). =