كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها - فصل - ج: 12 - ص: 6984

وكأبي حنيفة بالكوفة (١)، وشيخه حماد بن أبي سليمان (٢)، وقبله إبراهيم النخعي (٣)، وكالأوزاعي بالشام (٤)، وهكذا نجد أن لكل مصرٍ (أي: لكل بلدٍ من البلدان) فقيهًا.

* قوله: (لَكِنْ نَذْكُرُ مِنْهَا أَشْهَرَهَا).

وكذلك فقيه المدينة (٥).

• قوله: (لِتَكُونَ كَالقَانُون لِلْمُجْتَهِدِ النَّظَّارِ).

سَبَق أنْ فصَّلنا في مسألة القانون، وبينا أنه يقصد به المقياس، والمراد به (٦): ما يقابل الأصل أو الضابط، فهو يشبه القاعدة الفقهية، أو القاعدة الأُصُوليَّة التي يندرج تحتها كثير من الفروع الجزئيات، فتوضع القاعدة ثم بعدُ تُجْمع المسائل والجزئيات المتشابهة المنتثرة، فتُجْعل تحت لواء هذا القانون أو هذا الأصل (٧).

• قوله: (مَسْأَلَة: الْمَبِيعَاتُ عَلَى نَوْعَيْنِ: مَبِيعٌ حَاضِرٌ مَرْئِيٌّ، فَهَذَا لَا خِلَافَ فِي بَيْعِهِ).

وذلك أنَّك إذا ذهبت إلى متجر من المتاجر، أو مصنع، أو بقالة، أو مزاد، تجد أنَّ السلع أمامك مشاهدة ومرئية، فلمَّا يَشتري المرء هذا الشيء فهو يراه، وله أن يَقبله، أو يَرده، وقد مر علينا نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع

---

(١) يُنظر: "السير" للذهبي (٦/ ٣٩٠) وما بعدها.
(٢) يُنظر: "السير" للذهبي (٥/ ٢٣١) وما بعدها.
(٣) يُنظر: "السير" للذهبي (٤/ ٢٥٠) وما بعدها.
(٤) يُنظر: "السير" للذهبي (٧/ ١٠٧) وما بعدها.
(٥) وهو إمام دار الهجرة مالك بن أنس؛ ينظر: "السير" للذهبي (٨/ ٤٨) وما بعدها.
(٦) تقدم الكلام عليها.
(٧) وقد مر الكلام عليه بالتفصيل.