كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجزء الثاني - الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا - ج: 12 - ص: 7047

* قولُهُ: (وَإِعْطَاءُ فُرُوقٍ بَيِّنَةٍ فِي مَذْهَبِهِ بَيْنَ هَذه الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ عَسِيرٌ، وَقَدْ رَامَ ذَلِكَ كثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ).

وقوله: (رام ذلك) يعني: قصده (١).

فإنَّ البعض يلحق مسائل الفروق بمسائل القواعد، وهي التي قد تجد ظاهرها متفقًا، لكنها من حيث الباطن تجد أنَّها مختلفة، فالمؤلف يقول هذه الشروط التي ذُكرت في مذهب مالك هي شروط دقيقة، والفروق بينها أدق، ولكي يدركها القارئ لا بُدَّ له من التركيز، وتفكيك المسائل، وهي متيسرة بإذن الله تعالى، لمن يَسَّرها الله له.

ومما يلاحظ أننا لو نجري نظرةً فاحصةً، وشاملةً على مسائل الفقه، نجد أنَّها ليست على نسقٍ واحدٍ، بل هي درجاتٌ مختلفة، وقد تقسم إلى ثلاثةِ أقسام:

الأول: مسائل تدرك بالبداهة، ويعرفها الإنسان بأمور بسيطة بمجرد الإدراك، كما هو الحال في بعض مسائل الطهارة، والصلاة.

الثاني: مسائل تحتاج إلى إعمال فكر.

الثالث: مسائل تحتاج إلى تدقيق وتفسير، وغوص في المعاني، وبحث عن العلل، وإلحاق بعض المسائل ببعض، وربما نحتاج إلى ردها إلى أصولها، أو قواعدها.

* قولُهُ: (وَإِنَّمَا هِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى كَثْرَةِ مَا يَتَضَمَّنُ الشُّرُوطَ مِنْ صِنْفَيِ الْفَسَادِ الَّذِي يُخِلُّ بِصِحَّةِ الْبُيُوعِ: وَهُمَا الرِّبَا، وَالْغَرَر، وَإِلَى قِلَّتِهِ، وَإِلَى التَّوَسُّطِ بَيْنَ ذَلِكَ).

يريد المؤلف أن يقول: قد تكون الموانع وجود ربًا في هذه المسألة،

---

(١) رام الشيء يرومه رومًا ومرامًا: طلبه. يُنظر: "لسان العرب"؛ لابن منظور (١٢/ ٢٥٨).