كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجزء الثاني - الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا - ج: 12 - ص: 7058

ولا عند غيره (١)، فإذا قال أحدهم للآخر: أبيعك هذه السيارة على ألَّا تبيعها، أو هذه الدار على ألَّا تبيعها فهذا غير جائز.

* قولُهُ: (وَقِيلَ عَنْهُ: الْبَيْعُ مَفْسُوخٌ، وَقِيلَ: بَلْ يَبْطُلُ الشَّرْطُ فَقَطْ. وأمَّا مَنْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ: مَتَى جِئْتُكَ بِالثَّمَنِ رَدَدْتَ عَلَيَّ الْمَبِيعَ، فَإنَّه لَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ (٢)؛ لأنَّه يَكُونُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْبَيْعِ وَالسَّلَفِ؛ إِنْ جَاءَ بِالثَّمَنِ كَانَ سَلَفًا، وَإِنْ لَمْ يَجِع كَانَ بَيْعًا).

وعند بعض العلماء من أصحاب المذاهب لا يجوز ذلك في روايات لهم.

* قولُهُ: (وَاخْتُلِفَ فِي الْمَذْهَبِ: هَلْ يَجُوزُ ذلكَ فِي الْإِقَالَةِ، أَمْ لَا؟ فَمَنْ رَأَى أَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ؛ فَسَخَهَا عِنْدَهُ مَا يَفْسَخُ سَائِرَ الْبُيُوعِ، وَمَنْ رَأَى أنَّها فَسْخٌ؛ فَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبُيُوعِ).

---

= البلد، أو لا يركبها، أو لا يلبسها، أو لا يسكنها، أو لا يؤاجرها، أو على أنَّه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، بخلاف ما لو طلب البائع الإقالة، فقال له المبتاع: على شرط إن بعتها لغيري فانا أحقُّ بها بالثمن، فيجوز؛ لأنَّه يغتفر في الإقالة ما لا يغتفر في غيرها".
(١) يُنظر: "الدر المختار، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٥/ ٨٦)، حيث قال: "فلو شرط أن يسكنها فلان، أو أن يقرضه البائع أو المشتري كذا؛ فالأظهر الفساد". ومذهب الحنفية متسق في النهي عن بيع وشرط، بل إنَّ أبا حنيفة ممَّن روى حديث النهي عن بيع وشرط.
و"تحفة المحتاج"؛ للهيتمي (٤/ ٢٩٥)، حيث قال: "وعن بيع وشرط؛ كبيع بشرط بيع". و"مطالب أولي النهى"؛ للرحيباني (٣/ ٧٤)، حيث قال: "النوع الثاني من الشروط الفاسدة في البيع: شرط فاسد في نفسه غير مفسد للبيع؛ كشرط في العقد ينافي مقتضاه؛ أي: البيع؛ كاشتراط مشتر أن لا يخسر في مبيع، أو متى نفق المبيع، وإلَّا رده لبائعه؛ أو اشتراط بائع على مشتر أن لا يقفه؛ أي: المبيع، أو أن يبيعه، أو أن لا يهبه، أو أن لا يعتقه، أو … ".
(٢) يُنظر: "شرح التلقين" (٢/ ٣٨٦)، حيث قال: "الحكم فيمن باع سلعة من رجل على أنّ البائع متى جاء بالثّمن ارتجع سلعته. فقال في "المدوّنة": إنّ البيع فاسد".