كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة - فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟ - ج: 2 - ص: 714

أَوْرَد المؤلف رواية أصحاب الزهري، وهي في " الصَّحيحين " (١)، من طريق ابن أبي ذئب، ومن طريق الليث، وليس فيها أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لها أن تغتسلَ لكلِّ صلاة، وأورد رواية إسحاق عن الزهريِّ، وفيها: فأَمَرها أن تغتسل لكل صلاة.

فتَنبَّه إلى أن رواية " الصحيحين " أنها شَكَتْ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حالها، وأخبرته باستمرار الدم، وأنه لا ينقطع، فأمرها أن تغتسل عند انقطاع دم الحيض، ولم يأمرها بأكثر من ذلك، فاختارت هي أن تغتسل لكل صلاة.

قال الشافعيُّ رَحِمَهُ اللهُ (٢): " لم يأتِ في الأحاديث ما يدل على الاغتسال لكل صلاة، وإنما فعلت ذلك اجتهادًا منها ".

وَقَالَ بعض أهل العلم (٣): " لَوْ كان الغسل لكل صَلَاةٍ وَاجبًا، لبيَّنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز " (٤).

وأمَّا فعلها - رضي الله عنها - فهو مبنيٌّ على الاحتياط، أو أن هذا قدر مستحب، لكن القول بوجوب الغسل لكل صلاة لا بُدَّ له من دليل من الكتاب أو

---

(١) أخرجه البخاري (٣٢٧)، ومسلم (٦٨٢)، عن عائشة - رضي الله عنها - أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: " هَذَا عرقٌ "، فكانت تَغْتسل لكل صلاة.
(٢) يُنظر: " الأم " للشافعي (٢/ ١٣٨) قال: " إنَما أَمَرها رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن تَغْتسل وتصلِّي، وليس فيه أنه أَمَرها أن تغتسل لكل صلاةٍ ".
(٣) يُنظر: " نيل الأوطار " للشوكاني (١/ ٣٠٢)، قال: " وما ذهب إليه الجمهور من عَدَم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق، لفَقْد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة لا سيما فِي مثل هذا التكليف الشاق … وجميع الأحاديث التي فيها إيجاب الغسل لكل صَلَاةٍ … كلُّ وَاحِدٍ منها لا يخلو عن مَقَالٍ، لا يقال: إنها تنتهض للاستدلال بمجموعها؛ لأنا نقول: هذا مسلم لو لم يوجد ما يُعَارضها، وأما إذا كانت معارضةً بما هو ثابتٌ في الصحيح فلا؛ كحديث عائشة، فإن فيه: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة "، فقط، وتَرْك البيان في وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول.
(٤) سيأتي الكلام عليها.